7243 ألف كشفوا عن جنسياتهم الاصلية والمسجلين 96 ألف حتى ديسمبر 2015

أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أن عدد المسجلين لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية ويحملون بطاقة الجهاز يبلغ نحو 96 ألف فرد حتى ديسمبر 2015.
وقال رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة: ان عدد المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية قبل الغزو العراقي وقبل انشاء الجهاز كان يبلغ 220 الف فرد، وانخفضوا الى 96 الفاً مع الابناء دون الخمس سنوات وغيرهم من المسجلين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وهذا العدد قابل للزيادة او النقصان نتيجة عدد المواليد والوفيات وتعديل الاوضاع والهجرة خارج البلاد.
واضاف ان عدد المسجلين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية ولا يحملون بطاقات الجهاز المركزي هو حوالي الف فرد حالياً، فيما يبلغ اجمالي عدد من قاموا بتعديل اوضاعهم (اي كشفوا عن جنسياتهم الاصلية) 7243 فرداً وذلك منذ انشاء الجهاز المركزي حتى منتصف عام 2015.
وأضاف: بفضل تضافر جهود العاملين بالجهاز المركزي وبالتعاون مع المخلصين من أبناء الكويت في كل الأجهزة الحكومية المعنية، العمل جارٍ على قدم وساق لتقليص أعداد المقيمين بصورة غير قانونية وتحديث الإحصائيات أولاً بأول.
وتنفيذاً لخريطة الطريق المعتمدة من مجلس الوزراء رقم 2011/409، قال الفضالة: عمل الجهاز المركزي على تقسيم المقيمين بصورة غير قانونية الى مجموعات وفق المركز القانوني، وبعد عمليات فرز وتدقيق ودراسة ملفاتهم دراسة وافية، وبناء على قانون الجنسية الكويتية 1959/15، فقد توصل الجهاز إلى وضع معايير وضوابط النظر في الحصول على الجنسية الكويتية من المقيمين بصورة غير قانونية والذين يندرجون تحت مجموعة شرائح.
وأردف بالقول: استناداً الى ما سبق، فلم توجد حالة من الحالات السابقة إلا وتمت دراستها على حدة، وبكل شفافية وحيادية، وتم اتخاذ القرار بشأنها، وكان نصب أعيننا دائماً تحقيق العدالة ورفع الظلم، مع الأخذ في الاعتبار المصلحة العليا للبلاد.
وقال: بعد بحث ودراسة ملفات المقيمين بصورة غير قانونية وتحديد من تنطبق عليهم ضوابط ومعايير النظر في حصولهم على الجنسية الكويتية، يحالون الى اللجنة العليا للتقييم للنظر في إمكانية حصولهم على الجنسية من عدمه، علماً بأن الحصول على الجنسية الكويتية حق سيادي مطلق للدولة لا ينازعها فيه كائن من كان.
وشدد الفضالة على انه لا يوجد مقيم بصورة غير قانونية، سواء كان مسجلاً بالجهاز المركزي أو بالهيئة العامة للمعلومات المدنية أو يعمل بالسلك العسكري (الجيش والشرطة) أو كان ابناً لكويتية من زواج قائم أو مطلقة أو أرملة وكان لديه شهادة ميلاد أو بلاغ ولادة أو دعوى إثبات نسب إلا وتم تمكينه من التعليم والعلاج المجاني على نفقة الدولة، إضافة الى العديد من التسهيلات والخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، وذلك تحقيقاً للبعد الإنساني والجانب الاجتماعي للمقيمين بصورة غير قانونية.
وتابع: بدافع من الجهود الوطنية التي بذلها فريق العمل بالجهاز المركزي، فقد أنهى المهام الموكلة إليه وفقاً لخريطة الطريق في أربع سنوات بدلاً من السنوات الخمس الممنوحة له بموجب المرسوم الأميري رقم 2010/467، وعليه فلم يتبق إلا مرحلة التنفيذ، ونحن على أتم الاستعداد لدراسة أي مقترح يساهم في إيجاد حل نهائي لمشكلة المقيمين بصورة غير قانونية.
أسفرت عمليتي الفرز والتدقيق التي اجراها الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عن تقسيمهم إلى 11 شريحة هي:
1-الافراد الذين لهم صلة قرابة لأب أو جد كويتي.
2-الافراد الذين لهم صلة قرابة لابن، اخ، عم كويتي (بالتأسيس)، ولديهم احصاء الدولة عام 1965، وما قبله.
3-الابناء (القصر والبلغ) للكويتيات الارامل اللاتي مضى على وفاة ازواجهن 5 سنوات بما يتفق مع قانون الجنسية الكويتي.
4-الابناء (القصر)، للكويتيات المطلقات طلاقاً بائناً واللاتي مضى على طلاقهن 7 سنوات بما يتفق مع قانون الجنسية الكويتي على ان تكون اقامة الابناء مستمرة من تاريخ ولادتهم، وفي حال وجود ابناء (بالغين) يتم النظر في تجنيسهم بما يتفق مع قانون الجنسية الكويتي.
5-ازواج وزوجات الكويتيين الذين لديهم احصاء عام 1965 ولديهم ابناء، ومر عشر سنوات على الزوجية.
6-الافراد الذين لهم صلة قرابة لابن، ام كويتية متوفاة، اخ، عم كويتي (بالتجنيس) ولديهم احصاء الدولة عام 1965 وما قبله.
7-الافراد الذين لديهم احصاء الدولة عام 1960 وما قبله.
8-الافراد الذين لديهم احصاء الدولة عام 1965 وما قبله المشاركون فعلياً في العمليات الحربية، والمعتمدون لدى وزارتي الدفاع والخارجية.
9-العاملون بالسلك العسكري، وفي القطاع الحكومي والشركات الحكومية والبنوك ولديهم خدمة قبل فترة الغزو، اي لا تقل عن 15 سنة متواصلة أو 20 سنة متقطعة، ولديهم احصاء الدولة عام 1965 وما قبله.
10-الافراد الذين لديهم احصاء الدولة عام 1965 وما قبله من حملة الشهادات العليا والمهن التي تحتاجها البلاد.
11-من قدم اعمالاً جليلة من شأنها ان تخدم المصلحة العليا للبلاد وفق ضوابط ومعايير معتمدة من الجهاز المركزي، ومن ذلك اصحاب التخصصات والمهن التي تحتاجها البلاد.
طالبت نقابة العاملين في وزارة التجارة والصناعة بوقف المزاجية والمحسوبيات، والنظر في المطالب المشروعة للموظفين.
وقال رئيس النقابة عجمي المتلقم في بيان صحافي إن العمل يسير بمزاجية والكثير من الموظفين يعانون جراء تلك المشاكل التي سبق أن تم التنديد بها، ومطالبة المسؤولين بالوزارة بالتحرك لتحقيق المطالب العمالية التي من شأنها خلق بيئة عمل مناسبة من اجل مصلحة العمل والارتقاء بوزارة التجارة والصناعة.
واستغرب المتلقم غياب المحاسبة رغم تكرار الأخطاء والتجاوزات، مشيرا الى ان الوزارة احالت العديد من الذين تجاوزت مدة خدمتهم 30 عاماً إلى التقاعد، وهذا ادى الى وجود العديد من الاماكن الشاغرة، ولم يتم تسكينها منذ ما يقارب العام واكثر، والسبب ان اللجنة المشكّلة برئاسة وكيل الوزارة اجتمعت اكثر من مرة، ولم يتم تسكين تلك الاماكن الشاغرة، ويتم تجاهل مصالح الموظفين.
وتابع: هناك العديد من القرارات الادارية الخاطئة التي صدرت ولم يتم تصحيحها، وقرارات وزارية وغيرها من القرارات التي لم يتم الافصاح عنها ولا توجد شفافية في التعامل مع الموظفين.
وقال: من تلك الامور التي لم يتم حسمها او اتخاذ اجراءات جادة فيها ان مجلس الخدمة المدنية يوافق على تغيير مسميات بعض حاملي الشهادات المتوسطة والثانوية، وذلك بعد الالتحاق بدورة تدريبية تقوم وزارة التجارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لإقامتها، ولكن بعض المسؤولين بوزارة التجارة لا يعبأون بالتطوير والمطالب المشروعة.
أعلن رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة عن تقديم خدمات وتسهيلات لكل هذه الفئات، وتمكين “البدون” من التعليم والعلاج مجاناً على نفقة الدولة.

شاهد أيضاً

الموانئ العربية تستنكر الاعتداءات الحوثية

– العبدالله: الاعتداءات الإرهابية لا تستهدف أمن المملكة فقط وإنما عصب الاقتصاد العالمي.. استنكر الشيخ …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *