تخفيض قيمة المخالفات ودفع جزء وترحيل آخر منها ” عار عن الصحة “

نفت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي عن عزم الإدارة العامة للمرور تخفيض قيمة المخالفات المرورية أو أي إمكانية لدفع جزء من إجمالي المخالفات المسجلة بحق المخالفين وتأجيل الجزء الآخر منها وغيرها من هذه الشائعات التي بنيت على غير سند أو تثبت.
وذكرت الإدارة بأن هذه المخالفات حق للدولة ولا يمكن بأي حال من الأحوال تخفيضه أو التغيير عليها إلا من خلال الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك قانونا وهي محكمة المرور وذلك من خلال حكم قضائي نافذ.
وتهيب الإدارة بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء هذه الشائعات والأقاويل غير الصحيحة والتي لا تستقي معلوماتها من مصادرها الموثوقة والمسؤولة، مؤكدة حرصها الدائم على التواصل مع المواطنين والمقيمين وتبيان كل ما التبس عليهم والإعلان بشكل واضح وصريح عن كل ما يهمهم من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
وأوضحت الإدارة أن التعميم الصادر عن الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا والذي جاء بمناسبة الأعياد الوطنية، تضمن في طياته فتح جميع المخالفات المرورية المقفلة لعام 2015 وما قبلها خلال الفترة من 21 فبراير الجاري وحتى 24 مارس المقبل احتفاء بهذه المناسبات الوطنية، غير أنه استثنى منها عددا من المخالفات الجسيمة وهي القيادة بدون رخصة سوق والرعونة في القيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر والسباق دون تصريح على الطريق والسرعات العالية.
ودعت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني جميع المواطنين والمقيمين إلى استقاء المعلومات الأمنية من مصادرها الموثوقة دون الاعتماد على ما يبث من بيانات مغلوطة في هذا الشأن.

شاهد أيضاً

الداخلية تضبط مصور النساء عبر التواصل

تمكن رجال مكافحة الجرائم الالكترونية من القبض على مقيم آسيوي الجنسية يقوم بتصوير ونشر مقاطع …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *