الغانم يدعو لمشروع وطني لمعالجة الاختلالات الاقتصادية بالبلاد

دعا رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم إلى وضع مشروع وطني لمعالجة الاختلالات الاقتصادية في البلاد من خلال اليات وقرارات تحفظ رفاهية المواطنين معتبرا ان استمرار الوضع الحالي سيتسبب بضرر بالغ لهم.

وقال الغانم في تصريح للصحافيين عقب انتهاء اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اليوم السبت مع ممثلي الحكومة والمجلس الاعلى للتخطيط ان الاجتماع كان مثمرا وصريحا وايجابيا مضيفا ان كل طرف من الاطراف تحمل المسؤولية سواء النواب او اعضاء الحكومة او المجلس الاعلى للتخطيط.

وذكر ان الحكومة استعرضت العديد من الامور واستمعت الى وجهات نظر النواب الذين اكدوا ان القضية ليست قضية معالجة دعوم وانما معالجة إختلالات اقتصادية وهي قضية تتكرر منذ عقود ويجب ان تنتهي الى واقع عملي ملموس يحسه المواطن وبما يحافظ عليه.

وشدد على ضرورة اصلاح الوضع الاقتصادي باليات وقرارات تحفظ رفاهية المواطنين مبينا ان ما يتم القيام به حاليا هو للحفاظ على مستقبل المواطنين واموال الاجيال القادمة ومستقبل الكويت والكويتيين.

وقال انه سيكون هناك اجتماعان مقبلان احدهما يوم الثلاثاء المقبل والاخر يوم الاحد المقبل لتقدم الحكومة مسودة أولية تحدد خريطة طريق لتطبيق اصلاحات الاختلالات الاقتصادية لافتا الى ان اجتماع الثلاثاء سيكون للحديث عن الدعوم وجزئيات اخرى.

واضاف الغانم انه اكد للحكومة ضرورة الا يتم اصلاح الاختلالات الاقتصادية من خلال النظر الى جزئية بعينها وانما عبر النظر الى الايرادات والمصاريف بشكل شامل وترتيب القرارات والاجراءات التي لاتؤثر على رفاهية ودخل المواطنين وفي الوقت نفسه تصلح خلل الموازنة .

واضاف اننا “لن نهرب من الملف الاقتصادي وقادرون على مواجهة هذا التحدي وسننجح به باذن الله كما نجحنا في تحديات اخرى” مبينا ان هناك رؤى وقرارات اصلاحية كثيرة يجب تطبيقها وإجراءات اخرى يجب ان تتخذ لتنويع موارد الدخل.

ودعا الى الخروج بمشروع وطني لاصلاح الاختلالات الاقتصادية سواء عبر بعض التشريعات او القرارات التنفيذية لافتا الى ضرورة ان يقدم المشروع بشكل متوازن ودقيق وعملي.

وردا على سؤال حول وجود تصورات نيابية قد تقدم بشأن معالجة الاختلالات الاقتصادية افاد بانه لا يعنينا من يسبق الاخر سواء قدم النواب الرؤى او الحكومة مؤكدا ان المهم في الأمر هو “اخراج مشروع بلد” .

يذكر ان الاجتماع حضره رئيس وأعضاء اللجنة المالية وعدد من النواب إضافة الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح ووزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ووزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل ووزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي.

كما حضر الاجتماع وزير المالية ومحافظ بنك الكويت المركزي السابق الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ورئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ناصر الروضان ورئيس الجهاز الفني للمجلس الاعلى للتخصيص الشيخ فهد سالم الصباح وعضو اللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أحمد باقر.

وحضر الاجتماع كذلك الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي ووكيل وزارة المالية خليفة حمادة والوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في وزارة المالية صالح الصرعاوي ووكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الحسابات العامة عبدالغفار العوضي.

كما حضر الاجتماع عضو المجلس الاعلى للتخصيص الدكتور صلاح المزيدي والوكيل المساعد للرقابة على الوزارات والإدارات الحكومية والوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات بالإنابة في ديوان المحاسبة سليمان البصيري ومدير المكتب الفني في هيئة مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص فضيلة الحسن وعدد من الشخصيات المختصة والمستشارين.

شاهد أيضاً

الغانم: سمو الأمير نجح في تثبيت شكل السياسة الخارجية الكويتية

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن نهج التدخل الإنساني الذي تنتهجه الكويت بقيادة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *