جريدة آي وش جريدة إلكترونية منوعة
تقدم النائب فيصل الدويسان بسؤال برلماني إلى وزير المالية ووزير النفط بالوكالة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية انس الصالح حول مساهمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في شركة “جي فور اس” الشريك الرئيسي في شركة الملا لخدمات الحراسة.
وطالب الدويسان بالاطلاع على عقد مساهمة مؤسسة التأمينات في الشركة وتاريخ التعاقد، مستفسرا عن الشروط الجزائية في حالة تم فسخ التعاقد مع هذه الشركة.
وفيما يلي نص السؤال:
السيد / رئيس مجلس الأمة الموقر
تحية طيبة وبعد ،،،
أرجو التكرم بالموافقة على توجيه السؤال التالي إلى السيد وزير المالية ووزير النفط بالوكالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية انس الصالح المحترم
( نص السؤال )
نما الى علمنا معلومات تُشير إلى مساهمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في شركة “جي فور اس” الشريك الرئيسي في شركة الملا لخدمات الحراسة، وتشغل المؤسسة المساهم رقم 39 في كشف الجهات المساهمة في شركة “جي فور اس”.
وحسب المعلومات المتوفرة لدينا ان الشركة متورطة في جرائم بموجب الفصل 76 من اتفاقية جنيف الرابعة، كما ان الشركة قامت بتوقيع عقد مع مصلحة السجون الاسرائيلية في العام 2007 لتزويدها انظمة وخدمات خاصة بالسجون التي تقع داخل حدود 1948 والتي يقبع داخلها المعتقلون السياسيون الفلسطينيون.
لذا نرجو افادتنا بالتالي:
1- صورة من عقد مساهمة مؤسسة التأمينات في الشركة وتاريخ التعاقد.
2- هل قامت مؤسسة التأمينات بالتحري والتدقيق عن تاريخ وسمعة الشركة؟
3- ما هو العائد المادي والربحي من المساهمة في الشركة؟
4- الشروط الجزائية في حالة تم فسخ التعاقد مع هذه الشركة؟
وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،،
مقدم السؤال
فيصل سعود الدويسان
