الرئيسية / قانونية / الهندال : إلزام زوج بـ3000 دينار . وإلزام زوجة بـ 10000 دينار . وتأييد الحضانه بعد رفض الأستئناف

الهندال : إلزام زوج بـ3000 دينار . وإلزام زوجة بـ 10000 دينار . وتأييد الحضانه بعد رفض الأستئناف

-إلزام الزوج بدفع 3000 دينار بعد أن استولى على مصوغات مطلقتة ..
اصدرت محكمة الأحوال الشخصية حكماً بقضي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ 3000 دينار قيمة مصوغات ذهبيه للمدعيه والزامة بالمصاريف واتعاب المحاماة
وتخلص الوقائع في قيام المحامية بشرى الهندال برفع دعوى لموكلتها بالمطالبة بإرجاع مصوغات ذهبيه لموكلتها كان قد استولى عليها زوجها المدعي عليه بعد أن قام بطردها من مسكن الزوجية وتطليقة لها أو الزامة بسداد قيمتها والتي تصل الي 3000 دينار وحيث قدمت المحاميه بشرى الهندال المستندات الداله على ذلك واحضرت الشهود الذين قرروا بطلبات المدعية وحيث اقتنعت المحكمة واطمئنت لشهادة الشهود وماقدمتة المدعية من بينه وعليه قضت بالزامة بسداد قيمة تلك المصوغات الذهبيه والتي تقدر ب 3000 د.ك
إلزام مواطنة بإعادتة 10000 دينار بعد حرمانها من كافة حقوقها الشرعية …
اصدرت محكمة الأحوال الشخصية بتطليق مواطنة طلقة بائنة للضرر مع حرمانها من جميع حقوقها الشرعيه المترتبة على الزواج والطلاق وارجاع المهر للمدعي والزامها بالمصاريف واتعاب المحاماة .
وتخلص الوقائع في قيام المحامية بشرى الهندال برفع دعوى لموكلها طلاق للضرر حيث انه متضرر من زوجته اشد الضرر التي تسيء له بالقول والفعل بالإضافه إلى انه ادى لها المهر كاملاً 10.000د.ك ولم يقصر عليها بالنفقة ووفر لها كل سبل الراحه إلاانها أنكرت كل ذلك وجحدته وبدأت بمضايقته وايذائه إلى ان ضاق به الحال وقام برفع دعوى طلاق للضرر حيث انه وفقا للقانون يحق لاي الطرفين اللجوء للقضاء وطلب التفريق ان كان احدهم متضرر من الاخر أو كان الضرر مشتركا وحيث ثبت ذلك بشهادة الشهود التي استمعت إليها المحكمة وبتقرير الحكمين من إداره الاستشارات الأسرية الذين اتفقا على ثبوت الضرر من جانب الزوجة وطلبا التفريق مع حرمان المدعى عليها من كافه حقوقها المترتبه على الزواج والطلاق وارجاع المهر وعليه قضت المحكمة بذلك .
-تأييد الحكم الأول بعد ثبوت حرصها على صلة الرحم .. وإلزام المستأنف بالنفقات
أيدت محكمة الأستئناف الجعفرية برئاسة المستشار حسين رمضان حكم أول درجة والقاضي بحضانة المستأنف ضدها لابنتها وماقرر لها من نفقات وأجور ورفض أستئناف المستأنف والزامة بالمصاريف واتعاب المحاماة .
وتخلص الوقائع في حصول المستأنف ضدها على حكم بحضانة ابنتها ونفقة للصغيرة بمقدار 90د.ك ونفقه زوجية بمقدار 150د.ك واجرة مسكن حضانة بمقدار 150د.ك وحيث حضر الزوج وطلب حضانة الصغيرة أمام محكمة الاستئناف وطلب إلغاء الحكم وقرر بأن الحاضنه غير امينة على الصغيرة وقدم اثباتات حالة حتى يقوم باسقاط الحضانة وضم الصغيرة له وحضرت المحامية بشرى الهندال عن المستأنف ضدها وقدمت دفاعها بأن اثاره موضوع الحضانة أمام محكمة الاستنئاف غير سليم لعدم طعنه على الحضانة أمام محكمة أول درجة وعدم تقديمة دعوى فرعية للمطالبة بحضانة الصغيرة وأن المستأنف ليس لديه حكم بالرؤيه وبالرغم من ذلك كانت تسلم الصغيرة مره كل اسبوع وفي كل مره يستلم الصغيرة يسجل اثبات حالة بذلك واثبات الحالة ليس دليلا على عدم امانتها على الصغيرة بل بالعكس يثبت حرصها على صلة الرحم ومصلحة المحضون وان المستأنف كان يعيدها للمستانف ضدها ولم تكن تقيم معه وأن المستأنف ضدها مستوفيه لشروط الحضانة والصغيرة مازلت في سن حضانة النساء طبقا للمذهب الجعفري واجب التطبيق وعليه رفضت محكمة الاستئناف طلباتة وايدت حكم محكمة أول درجة ..

شاهد أيضاً

المحامية الشطي: خطأ إداري من الداخلية انصف موكلي ..

اكدت المحامية اطياب الشطي لجريدة اي وش الالكترونية ان القرار جاء على أثر خطأ من …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *