جريدة آي وش جريدة إلكترونية منوعة
يتقدم مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف عبدالله صباح الناصر الصباح وكافة العاملين في المؤسسة بجزيل الشكر والتقدير لسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الموقر ومعالي السادة الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء الموقر ومعالي الوزير خالد الروضان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية علي جهودهم المبذولة لحسم الخلاف بالرأي بين مؤسسة الموانئ الكويتية وديوان المحاسبة حول التزام المؤسسة العرض على مجلس الخدمة المدنية للحصول على موافقته المسبقة عند إقرار أية مزايا مالية وعينية لموظفي المؤسسة وقد أصدر مجلس الوزراء الموقر قراره رقم ١٠٣٠ المتخذ في اجتماعه رقم ( ٣١/ ٢٠١٩ ) المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٩ القاضي بسلامة رأي مؤسسة الموانئ الكويتية بشأن منح مجلس الادارة المزايا العينية او المادية او البدلات أو المكافآت للعاملين فيها بحدود ما تضمنته أحكام اللائحة الداخلية للمؤسسة في هذا الشأن.
و تقدر وتثمن المؤسسة لسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الموقر ومعالي السادة الوزراء صدور القرار سالف الذكر متمنيا لسموه ومعالي دوام التوفيق والسداد.
وكانت مؤسسة الموانئ قد خاطبت مجلس الوزراء الموقر بكتابها المؤرخ ٢٠١٥/٨/١٢ للنظر في البت في الخلاف بالرأي بين مؤسسه الموانئ الكويتية وديوان المحاسبة بشأن طلب الديوان بالتزام المؤسسة بالعرض علي مجلس الخدمة المدنية للحصول علي موافقته المسبقة عند اقرار أية مزايا مالية او عينية للموظفين بعد أن دأب ديوان المحاسبة علي رصد ما تقوم به المؤسسة في هذا الخصوص كمخالفات.
وبعد اطلاع مجلس الوزراء الموقر على التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشئون القانونية رقم ( ١٠ /٢٠١٩ ) المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٤ اصدر مجلس الوزراء الموقر قراره المتقدم الذي يستند الي أن مؤسسه الموانئ الكويتية مؤسسه عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة عن الميزانية العامة للدولة طبقا لما ينص عليه قانون انشائها رقم (١٣٣) لسنة ١٩٧٧ واللائحة الداخلية لها الصادرة بمرسوم أميري وهي بهذه المثابة لا تعد من الجهات الحكومية الخاضعة للمرسوم رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية.
