المحامية الشطي: نسب مخيفة في عنف المرأة

تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي نظمت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ندوة بعنوان “نحو رؤية وطنية للقضاء عن العنف ضد المرأة” ونظراً لكون الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ألان تقوم بتنفيذ مشروعان متعلقات بتعزيز مكانة المرأة مهنياً واجتماعياً وتقويتها والعمل على المساواة بين الجنسين وذلك بالتعاون مع سفارة الهولندية في الكويت والشراكة الامريكية الشرق أوسطية ( السفارة الامريكية ) بحضور الدكتورة منال بوحيمد عضو مجلس إدارة في الجمعية الكويتية لحقوق الانسان و والسفير الهولندي لدى الكويت و ممثل الشراكة الأوسطية الامريكية و ممثل السفارة الألمانية في الكويت وممثل السفارة النمساوية في الكويت ومع وفد برلماني المتمثل بالدكتور خالد الشطي عضو مجلس الامة الكويتي ووفد أكاديمي الدكتور علي بوعباس من جامعة الكويت .

فقد كان لكل من سفير مملكة هولندا في الكويت وممثل سفارة الولايات المتحدة الامريكية في الكويت كلمة عن المشروع المقام منهم بالتعاون مع الجمعية الكويتية لحقوق الانسان ودورهم في أهمية تعزيز المرأة في المجتمع والمشاركة المجتمعية
وقامت المحامية أطياب الشطي المنسق العام بمشروع التكامل بالتعاون مع الشراكة الامريكية شرق أوسطية ( سفارة أمريكا ) لدعم المساواة بين الجنسين والمنسق العام لمشروع مكافحة العنف ضد المرأة في بيئة العمل بالتعاون مع السفارة الهولندية حيث تطرقت بدورها إلى نتائج الاستبيان والتي قامت بها الجمعية الكويتية لحقوق الانسان للبحث في ظاهرة العنف ضد المرأة .

وبناء على نتائج الاستبيان اعدت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان مسودة مشروع بقانون لمكافحة العنف ضد المرأة أبرز المواد التي وردت في المسودة والتي بنيت على التوصيات المقدمة للكويت ويتناول هذا المشروع مكافحة العنف ضد المرأة من خلال سبعة أبواب وتظم 31 مادة حيث تطرق المشروع لإجراءات الوقائية للحماية من العنف وتشديد اجراءات التقاضي في القضايا القائمة على العنف والتمييز ضد النوع الاجتماعي مثال :- جعل النيابة العامة كجهة مختصة بشكل مباشر مهما بلغت جسامة الجريمة من خلال انشاء قسم اخصائيين واجتماعيين في كل مركز شرطة وهذا القسم معني بمتابعة القضية ومتابعة حالة المجني عليها .. كما تطرق المشروع أيضاً إلى انشاء دور رعاية للمعنفات حيث لايوجد إلى الان دور رعاية معنية في حماية المعنفات وتوفير الرعاية لهن .. وتطرق أيضا إلى الغاء كافة المواد التميزية ضد المرأة مثل المادة ( 29 ) و ( 153 ) و ( 182 ) .

• الباب الأول : التعاريف.
• الباب الثاني : إجراءات التقاضي.
• الباب الثالث : الجرائم الجنسية.
• الباب الرابع : جرائم اسقاط الحوامل.
• الباب الخامس : جرائم خطف النساء.
• الباب السادس : جرائم العنف الاسري ضد النساء و الفتيات.
• الباب السابع : الاجراءات الوقائية.

– نتائج استبيان مسحي لقياس مستوى العنف القائم على النوع الاجتماعي خصائص العينة.
تم نشر الاستبيان من خلال الانترنت لجميع الفئات بمختلف المستويات العلمية والعمرية، حيث تراوحت أعمار المستجيبين ما بين 17 – 57 سنة، وبلغ إجمالي عدد المستجيبين للاستبيان (320) فرد ، بلغ عدد الإناث 243 انثى بنسبة (78%) من مجموع المستجيبين، وبلغ عدد الذكور 56 ذكر بنسبة (18%) وغير ذلك بلغ عددهم 13 فرد بنسبة (4%)، و 8 أفراد لم يفصحوا عن الجنس.

– أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي.

• أكد المستجيبين بأن أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي تتمثل في ما يلي :
• العنف الجسدي الذي يشمل الضرب أو الصفع.
• العنف العاطفي والذي يشمل الاستغلال النفسي.
• العنف الجنسي ويشمل (الاغتصاب، الاعتداء الجنسي، التحرش الجنسي).
• الممارسات التقليدية الضارة والتي تشمل الاكراه على الزواج.
• العنف الاقتصادي والذي يشمل الحرمان من الموارد.

– نسبة التعرّض لأحد أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي.
اجاب على هذا السؤال (312) فرد حول ما إذا تعرضوا لأي نوع من أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي ، حيث بين لنا 167 فرد أي ما نسبته (53.5%) من مجموع المستجيبين بأنهم تعرضوا لعنف قائم على النوع الاجتماعي، بينما أجاب (145 فرد) أي ما نسبته (46.5%) بأنهم لم يتعرضوا لأي نوع من أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي.

– نسبة تعرّض النساء لأحد أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي.
العدد الكلي للإناث اللواتي اجبن على هذا السؤال (243 أنثى) بنسبة 78%، واللاتي أفصحن عن تعرضهن للعنف القائم على النوع الاجتماعي كان عددهن (131 أنثى) أي ما نسبته (54%)، بينما (112 أنثى) أي ما نسبته (46%) أوضحن عن عدم تعرضهن لأي نوع من أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي.

– نوع العنف.
• الإناث اللاتي أوضحن تعرضهن للعنف القائم على النوع الاجتماعي وكان عددهن كان عددهن (131 أنثى) من أصل (243) أي ما نسبته (54%)، أوضحن بأن نوع العنف الذي تعرضن وفق ما يلي :
• 59 أنثى أي ما نسبته 45% تعرضن للعنف النفسي.
• 47 انثى أي ما نسبته 36% تعرضن للعنف الجسدي.
• 22 انثى أي ما نسبته 17% تعرضن للعنف الجنسي.
• 3 إناث أي ما نسبته 2% تعرضن للعنف الاقتصادي.

– الإبلاغ عن العنف..
• الإناث اللاتي تعرضن للعنف كما أوضحن مسبقا كان عددهن كان عددهن (131 أنثى) من أصل (243) أي ما نسبته (54%)، اللواتي قمنا بالتبليغ عن العنف الذي تعرضن له عددهن 29 انثى فقط ما نسبته 22% ، بينما الإناث اللواتي لم يبلغن عن العنف الذي وقع عليهن كان عددهن 102 أي ما نسبته 78%، وهي النسبة الأكبر.

– أسباب عدم الإبلاغ عن العنف..
عند سؤالهن عن عدم الإبلاغ عن العنف الذي وقع عليهن كانت الإجابة تتمحور في الاسباب التالية:

1. ضعف الانظمة والقوانين في حماية النساء من العنف، إذ لا يوجد قانون يجرم جميع أشكال العنف الجنساني ضد النساء.
2. الحرج الاجتماعي والخوف من الاسرة والمجتمع.
3. لا جدوى من الإبلاغ بسبب عبء الإثبات المفروض على ضحايا العنف لإثبات وقوع الاعتداء والتماس الانتصاف‘ وإجراءات الوساطة الالزامية والتي تهدف إلى التصالح مع الجناة في حالات العنف الاسري بدل محاكمتهم وعدم وجود التمثيل القانوني لضحايا العنف الجنساني.
4. الافتقار للخدمات والمساعدات المناسبة التي يمكن لضحايا العنف الجنساني من النساء والفتيات الحصول عليها بسهولة، بما في ذلك مراكز الإيواء المزودة بكل ما يلزم من موظفين وخطوط ساخنة على مدار الساعة للإبلاغ عن هذه الحالات.
5. تعرض النساء ضحايا الاغتصاب للوصم الاجتماعي بالعار.
6. عدم التعامل بجدية مع شكاوي العنف ضد النساء في أقسام الشرطة والاكتفاء في أغلب الاحيان بكتابة تعهد من قبل المعتدي، مما يثبط النساء عن تقديم شكاوي بشأن العنف الأسري أو الجنسي، وانعدام ثقة النساء في مدى فعالية الحماية المقدمة لهن.

وفي تصريح خاص لجريدة آي وش حيث سألنا المحامية عن سبب وجود هذه الأرقام الكبيرة دون ملاحظة خروج هذه القضايا للشارع العام .
أكدت المحامية اطياب الشطي إن العنف في الكويت يتم بشكل مستتر فلا يبلغ النساء عن تعرضهن للعنف خشية الرفض المجتمعي و الوصم بالعار و عدم القبول في المجتمع الكويتي فتفضل المرأة المعنفة ان لا تبلغ عن تعرضها للعنف حتى لا تُرفص من قبل المجتمع و هذا احد الاسباب الأساسية التي ذكرها المجيبين في الاستبيان و كون العنف مستتر هو السبب الحقيقي الذي نتجت عنه مشكلة صعوبة معرفة نسبة العنف في الكويت فلم يتمكن سابقا الباحثين او القائمين على عمل الدراسات من تحديد مستوى العنف بسبب رفض الإفصاح عنه.