الرئيسية / إقتصادية / تعديلات ” المركزي ” بشأن القروض تنعش آمال المواطنين من جديد …

تعديلات ” المركزي ” بشأن القروض تنعش آمال المواطنين من جديد …

جاءت قرارات بنك الكويت المركزي الأخيرة بشأن إدخال تعديلات على تعليمات أسس وقواعد منح القروض الاستهلاكية, على واقع العمل المصرفي في البلاد ليحقق التوازن المطلوب بين العميل والبنك من خلال المرونة المطلوبة والشفافية المنشودة.
مصرفيون واقتصاديون قالوا ان القرارات الجديدة والتي تخص قطاع عريض من عملاء المصارف المحلية وهم عملاء القروض الاستهلاكية, حمل جملة من الأهداف الإيجابية التي يصبو إليها الطرفان (العميل, والبنك) والتي تنعكس إيجابا في النهاية على حركة النشاط الاقتصادي في البلاد, فمن جهة ستستعيد البنوك أموالاً متأخرة لدى العملاء من خلال إعادة جدولة القروض, ومن جهة أخرى يتم منح العميل الحرية في الحصول على العديد من فرص التمويل, إضافة الى حرية الانتقال من بنك الى آخر شريطة الانتظام في السداد بنسبة لا تقل عن 30 في المئة من عدد أقساط العميل.
وأضافوا ان هذه التعليمات الجديدة ستعمل إجمالا على تنشيط السوق والحركة الاقتصادية, وان نشاطا بشكل غير مباشر سيلحظ نتيجة للسيولة التي يتم تحويلها عن طريق القروض..
وإن قرار البنك المركزي الخاص بالموافقة على اعادة ترتيب شروط العقد القائم بين العميل والبنك بما يمكنه من الحصول على قرض جديد, مشيرا الى ان الاقتراض اصبح اداة لمواجهة الظروف الطارئة او لتسهيل عملية المعيشة ورفع المستوى الاجتماعي, ولتحقيق ذلك على البنوك بمساعدة البنك المركزي التساهل في منح القروض لعملائها.
ولفت الى ان القرار الجديد سيتيح المجال للمقترض المتعسر لإعادة ترتيب اوضاعه لاسيما في ظل تشدد البنوك في عمليات القروض خلال فترة الازمة وما بعدها ما دفع البعض الى الاتجاه الى القنوات التمويلية غير المطبقة للقوانين وهو ما تسبب في حدوث حالة من الهرجة داخل سوق التمويل.
وان حل مشكلة المقترضين امرا ملحا وضروريا حيث ان بقاء تلك المشكلة سيؤدي الى مشاكل اجتماعية واسعة ولهذا فإن حل مشكلة القروض لم يعد فقط امرا اساسيا لإصلاح الاوضاع الاقتصادية للمواطنين, بل اصبح الطريق الوحيد لإعادة الحياة للعديد من البيوت الكويتية التي لم يعد اهلها يمارسون حياتهم الطبيعية بسبب ثقل الدين وتعقيد الاجراءات المتعلقة بهذا الشأن.
وان خطوة المركزي” جيدة الى حد كبير وان التوقيت مناسب والسوق سيشهد تحركا واسعا ونشاطاً خلال الفترة المقبلة على وقع القرار.
كما ان تعليمات البنك المركزي الجديدة هدفت الى تعزيز الشفافية والوضوح للعملاء, لاسيما وأنه بذلك أزال اللبس والغموض الذي كان يعتقده العميل في العقود ليؤكد المركزي على الشفافية والوضوح التامين في هذا الخصوص.
وان ما يميز القرار الجديد هو اتاحة الفرصة للعميل لمراجعة شروط العقد المبرم مع البنك نظير القرض ومنحه يومين للمراجعة بحيث يكون لديه المعلومات الكافية حول الآليات والشروط للحصول على القرض وآليات السداد, معتبرا ان هذا القرار يعد من صالح العميل في نهاية المطاف.
وان القرار أعطى العميل كذلك فرصة في إعادة هيكلة القرض وكذلك فرصة استفادة من الحصول على قرض آخر والانتقال من بنك الى بنك, مشيدا بزيادة الحد الأقصى للاستحقاقات الشهرية من راتب المتقاعدين من 30 الى 40 في المئة حيث تمكن العميل من استخدام نسبة الزيادة الـ 10% للاستفادة منها, ومن أهم تلك الفرص والمزايا التي يتضمنها القرار السماح للمقترض المنتظم في سداد ما لا يقل عن 30 في المئة من عدد أقساطه بطلب إعادة ترتيب شروط العقد والحصول على قرض جديد.
وان المصارف المحلية ستستفيد من قرارات “المركزي” لتعديل بعض ضوابط القروض الاستهلاكية والتمويل لعدة اسباب رئيسية اولها استعادة أموال متأخرة عند العملاء عن طريق اعادة الجدولة, الثاني انها تريد ان تحصل على عائدات عن طريق المرونة في الإقراض بما يعزز من الربحية على الأموال المتخمة في الخزانة من اموال المودعين والتي بدورها تدفع عنها ما يقارب الـ3% عائدات لابد لها وأن تستثمرها في قروض عن طريق هامش الربح.
وهناك عنصر ثالث وهو مهم أن عائدات محافظ التمويل والإقراض لدى المصارف تراجعت منذ مطلع الربع الأول من العام الحالي 2015 نتيجةً لانخفاض حركة الاقراض بسبب عدم وجود صيغ أو مرونة تساعد المصارف على الاستفادة من العملاء اصحاب المعاشات كونهم يخضعون للمصرف المحول إليه الراتب باستثناء معاملات القطاع التجاري لدى بعض المصارف الإسلامية وهو ما يعوق حركة انتقال العميل إلى مصرف آخر للاستفادة بقرض اضافي في ضوء النسبة المقررة, مشيراً أن تلك التعديلات فتحت النافذة امام المصارف لتحرك العملاء فيما بينها لإجراء معاملات تمويل وهو ما يعزز من نشاط محافظ القروض برفع العائدات عليها لدى المصارف.
وحول استفادة السوق من تلك التعديلات ان الحركة التجارية ستنشط بشكل غير مباشر نتيجةً للسيولة المحولة عن طريق القروض لجيوب العملاء وانفاقها في السوق الاستهلاكي سواء لتأثيث منزل أو شراء سيارات او آلات او معدات ومعلوم أن التسهيلات الائتمانية تعود دائما بالنشاط على السوق التجاري حيث تنشط حركة الرواج في المنتجات المحلية وفي الشركات التي بدورها تستفيد من الانفاق الشخصي.
إلى أن هناك عناصر سلبية لتسهيل التمويل الاستهلاكي لبعض من ينفقون القروض في الترفيه أو شراء لوازم غير مهمة تنعكس ايجاباً على العميل كبناء بيت او شراء عقار أو انشاء مشروع مدر كغيرها من المصروفات التي تفقد في السفر والرحلات والترفيه وغيرها من منافذ الانفاق الاستهلاكي للمدخرات والقروض دون جدوى وبعدها يتحمل الشخص تداعيات نقص الراتب لما يستقطع من المعاش للقرض الذي لم يعد عليه بالنفع والبعض ممن يفقد عمله لأي سبب خاصة من يعمل في القطاع الخاص ممن يتم تسريحهم ويعجزون عن السداد وبذلك يقع تحت كارثة عدم السداد والعجز وهو اكثر السلبيات التي يتم وضعها محل اهتمام المصارف والتي اضطرت لقبول وثائق للتأمين على القروض حتى تضمن اقل المخاطر.
وان القرار الجديد سيعمل على تنشيط حركة السوق وسيساهم في دفع عجلة المنظومة الاقتصادية لاسيما وان القرار سيشجع المقترض على الاستثمار في حال حصوله على السيولة اللازمة للدخول في فرص استثمارية مناسبة وهو ما سيثري السوق وسيحرك مياهه الراكدة وان القرار لم يكن واضحا الى حد كبير حيث لم يذكر التفاصيل الخاصة ببعض الشرائح وهل سيشملهم القرار ام لا.
ولم يوضح القرار الوضع بالنسبة للشخص الحاصل على ثلاثة او اربعة قروض, مطالبا المسؤولين بعرض شرح مفصل لبنود القرار حتى يتسنى للمقترض الاستفادة منها, مبيناً ان القرار سيصب في صالح السوق وسيفتح المجال امام المقترض الذي وصل الى السقف الاعلى من مبلغ الاقتراض الى اعادة الكرة مرة اخرى ما سيساهم في انعاش السوق.
وان القرار سيقضي على الكثير من الظواهر السلبية التي انتشرت في السوق حيث ان التشدد مع المقترضين ادى الى بروز التكييش تلك الظاهرة السلبية التي انتشرت خلال الفترة المنصرمة في القطاع المصرفي, هذه الظاهرة مثالا على الاستغلال السيئ لقانون بنك الكويت المركزي الذي بموجبه أوقف عمليات اعادة جدولة القروض على المواطنين مما جعل المواطنين يلجئون الى مكاتب التكييش التي تقوم بسداد قروض المواطنين القديمة بمقابل مادي مبالغ فيه مع اخذ ضمانات بإرجاع المبالغ بعد الحصول على قرض جديد من البنك.
وخطوة المركزي بالاستباقية بالرغم من تأخرها داعيا الى اتخاذ خطوات وقرارات مماثلة في جميع قطاعات الدولة الاخرى مثل العقار والاستثمار.
وان قرار البنك المركزي الذي صدر أخيراً بخصوص السماح للعميل بحصوله على قرض جديد في حال قام بسداد 30% انه سيحرك السوق الى حد ما ولكن ليس بشكل كبير كما يتوقع البعض, مشيرا الى ان السوق العقاري لن يشهد اي تغييرات لاسيما في ظل تطبيق القانون 11 لسنة 2013 الذي حد من قدرة المواطنين على شراء العقارات لاسيما في ظل اشتراطات تستلزم دفع 50% كدفعة اولى للقرض العقاري وعدم حساب الدفعة الاولى من الراتب.
وان السوق لن يستقيم بتعديل آلية القروض فقط ولكن ايضا بتحفيز عدد من القطاعات مثل قطاع الرهن العقاري الذي يحتاج الى اقراره بمدد طويلة ووفقا لنسب منخفضة علاوة على التوجه نحو اصدار منتجات عقارية والسماح بالتملك في المناطق السكنية.

شاهد أيضاً

2 مليون دينار زيادة في صادرات ” التجارة “

قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية إن الصادرات الوطنية شهدت زيادة نحو 2 مليون دينار في …

4 تعليقات

  1. انتباه!!!

    تقدم رامزي هيل المالية بي رجال الأعمال الفرصة للوصول بسهولة القروض في بيئة سريعة وشفافة وفعالة. لدينا الخبرة والمعايير الدولية تؤكد لنا خدمة عملاء الجودة والتسليم، لدينا الخدمة الأساسية هي توفير تمويل المشاريع الدولية للشركات والمؤسسات والمنظمات لمشاريع تطوير الأراضي الكبيرة في الصناعات الترفيهية والسياحة والترفيه والبناء، ونحن نقدم أيضا القروض الفردية ، قرض الخاص، وسداد الديون قرض.

    رامزي هيل المالية بي القروض لمحة عامة:

    تتراوح القروض حاليا من 5،000.00 مليون $ إلى 4.5 $. الحد الأقصى الاستحقاق هو 18 شهرا. لأحجام القروض الكبيرة، يرجى زيارة قسم المشروعات الصغيرة والمتوسطة *

    لا البيانات المالية المراجعة المطلوبة *

    ترتيبات مرنة ضمانات اعتمادا على حجم القرض (السلع المنزلية، المعدات التجارية والسلع في المخازن والمركبات والممتلكات وما إلى ذلك) الوثائق المطلوبة مرنة *

    عملاء طويلة الأمد مع سجل السداد لا تشوبها شائبة التأهل للحصول على تخفيضات سعر الفائدة المتتالية وحتى معالجة أسرع قرض * يرجى ملاحظة أن جميع الطلبات تخضع لتقييم في الموقع عن طريق واحدة من وكيل لدينا قبل اتخاذ قرار اللجنة.

    رامزي هيل المالية بي معلومات الاتصال:

    البريد الإلكتروني: [email protected]

    شكرا على وقتك، أتمنى لكم الأفضل …

    تفضلوا بقبول فائق الاحترام،
    كريس الشباب
    مسؤول الدعاية
    رامزي هيل المالية بي

  2. السيدة فيكتوريا

    أنت في أي صعوبات مالية؟ هل تحتاج
    على قرض لبدء الأعمال التجارية أو لدفع فواتيرها؟
    ونحن نقدم القروض للأشخاص الذين يحتاجون للمساعدة ونحن إقراض الشركات المحلية والدولية وأيضا بسعر فائدة منخفض للغاية من 2٪.
    تقدم الآن عن طريق البريد الإلكتروني: [email protected]
    شكرا
    شكرا لك وبارك الله
    السيدة فيكتوريا

    السيدة فيكتوريا

  3. الاتصال للحصول على قرض آمن وغير المضمونة.

    اقتراض مبلغ من 3000kd – 3000،000kd.

    اختيار مدة سداد من 1year الضمان – من 20years.
    [email protected]

  4. نحن قرض القروض الخاصة.هل كنت تبحث عن قرض كل دون جدوى؟ هل تم رفضك من قبل البنوك المحلية؟ هنا يأتي الخبر السار. نحن نقدم كل من القروض القصيرة والطويلة الأجل ديكريتلي من الحد الأدنى من € 4،000.00 اليورو إلى أقصى 500،000.00 € لكل من الأفراد والشركات بمعدل فائدة منخفض من 3٪ الاتصال بنا اليوم في البريد الإلكتروني:[email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *