المطيري :سبب إرتفاع أسعار الأسماك لعدم الجدية في تنفيذ مشاريع الأمن الغذائي

طالب مدير شركة أسماك الخليج الكويتيه خليفه المطيري وزير النفط علي العمير ورئيس هيئة الزراعه فيصل الحساوي بتنفيذ القانون وسحب الحيازات السمكيه المخالفه للقوانيين واللوائح في منطقة الصليبيه والوفره الزراعيه، بسبب عدم ألتزامها بتنفيذ المشروع منذ 3 سنوات.
وقال المطيري إن المزارع السمكيه التي اتخذ فيها قرار سحب لم تسحب حتي الان وايضا لم يتم تنفيذ توصيات القطاع السمكي بإتخاذ اللازم وسحبها حيث أرسل أكثر من كتاب لموقفها التنفيذي ومخالفتها للقرارات واللوائح وطلب إتخاذ اللازم أكثر من مره
موضحا أن هناك ضغوط تدفع في اتجاه عدم سحب الحيازات السمكيه داخل القطاع السمكي وتكتم كبير عن الموضوع.
وقال المطيري إن من أهم أسباب إرتفاع أسعار الأسماك في البلاد هو عدم الجدية في تنفيذ مشاريع الأمن الغذائي، مضيفا لقد تقدمنا من عدة سنوات للموافقه على إقامة مشروع الإستزراع السمكي ونحن ملتزمون بإقامة المشروع وتشغيله والبدء بالأنتاج خلال 6 شهور.
وطالب الوزير ورئيس الهيئه بإعطاء الفرصه للشركات الجاده في توفيرالأمن الغذائي وتخفيض الأسعار في البلاد لمصلحة المستهلك.
وفي سياق متصل طالب المطيري أعضاء اللجنه الفنيه في القطاع السمكيه التريث وعدم الأستعجال في ألغاء قرار شروط الأستيراد وأن تسأل أهل الإختصاص والمعرفه وهي أن يكون الربيان والأسماك في فلين محكم الأغلاق وعليه ختم المنشأ
حيث أنه ليس من مصلحة المستهلك والوطن وإلغاء هذه الشروط وبعض الأوراق المطلوبه مع كل شحنه من شأنه أن ينشر الأمراض ويضر بالصحة العامة، متمنيا الالتزام بقرارات وقوانين الإستيراد في الدول ومنظمة الصحه العالميه والدليل الخليجي للإغذيه المستورده والمواصفات العالميه والجوده مؤكدا أنها تلزم المستورد والدول بوضعها في فلين وليس صناديق مكشوفه لحماية المستهلك والمنتج من الأمراض والأوبئه التي تعرض صحة الأنسان للخطر.
ودعا الجهات المعنيه وزارة الصحه والتجاره والبلديه والجمارك بإتخاذ اللازم ووقف هذه القرارات غير المدروسه لمصلحة البلاد والعباد، مضيفا اننا نشد يدنا مع رئيس الهيئه نحو الأصلاح وتوفيرالأمن الغذائي للوطن.

شاهد أيضاً

الموانئ العربية تستنكر الاعتداءات الحوثية

– العبدالله: الاعتداءات الإرهابية لا تستهدف أمن المملكة فقط وإنما عصب الاقتصاد العالمي.. استنكر الشيخ …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *