الجمعية الكويتية لحقوق الانسان تنتصر لطفلي الطب النفسي .

قضت المحكمة اليوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2015 بأنهاء حضانة اب لأبنائه بسبب اهماله وتركهم في مستشفى الطب النفسي بدون رعاية او أي اهتمام.
وقد تولت الجمعية القضية بعد المناشدات التي وصلت اليها من قبل ام الاولاد حيث قام فريق من الجمعية برئاسة رئيس مجلس الادارة السيد خالد الحميدي العجمي ورئيس لجنة الشكاوي المحامي محمد ذعار العتيبي بزيارة الولدين في المستشفى للاطلاع على حالهما وتوثيقها، وبعد التأكد من الحالة قام رئيس لجنة الشكاوي في الجمعية المحامي محمد العتيبي برفع دعوى امام المحكمة وطلب فيها القضاء بأنهاء حضانة المدعى علية ( الاب) لا بناءه من المدعية (الام) حيث انه قد حصل على حضانة الابناء بموجب السن القانوني الذى يخول له حق الحضانة بعد مضى السن القانوني المنصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية الا ان ذلك مشروط بشروط معينة حددها القانون في مستحق الحضانة وهى البلوغ والقدرة والامانة وحيث ان المدعى علية غير امين على ابناءه لذلك طلب المحامي محمد العتيبي من المحكمة انهاء حضانة المدعى عليه وهو ما قضت به المحكمة تنفيذا لطلبات المدعية ولدفاعها القانوني.
وذكرت الجمعية ان الأب سجل الولدين على انهما معاقان ويستفيد من المميزات التي تصرفها الهيئة العامة لشؤون الاعاقة وتركهما لمصيرهما في الطب النفسي بالرغم انهما صحيحان كما انه لا يقوم بزيارتهم ابداُ بل ان ملابسهما تأتي عن طريق لجنة خيرية ، كما ان ادارة المستشفى لا تأخذهما في الرحلات الترفيهية لعدم موافقة الأب على ذلك. وقد ذكر المسئولون في مستشفى الطب النفسي ان الاب سلم الولدين الى المستشفى منذ فترة طويلة تجاوزت السنه وسته اشهر وحاول المسئولين على المستشفى الاتصال به لتسلمهما لسلامة قواهما العقلية ولكن لا يرد عليهم ، مشيراً الى ان القانون لا يسمح للأم بتسلمهما ومن أدخلهما هو من يخرجهما.
يذكر ان الجمعية طالبت الحكومة في تقريرها المقدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في سبتمبر 2015 الحكومة بتعديل التشريعات الوطنية لتمكين المرأة من حقها في الولاية على أبنائها ومنحها حقوق مساوية لحقوق الأب على الأبناء وكذلك تعديل اللوائح الداخلية لمنح المرأة حق تدبر شؤون أبناءها بما يتفق مع مصالحهم حيث ان أن المرأة في الكويت لا تتمتع بحق الولاية والوصاية والقوامة على أبنائها حيث أن قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984 أكد في المادة (209) أ- بأن الولاية على النفس للأب، ثم للجد العاصب ثم للعاصب بنفسه حسب ترتيب الإرث، بشرط أن يكون محرما. ب- عند تعدد المستحقين للولاية، واستوائهم، تختار المحكمة أصلحهم. ج- فإن لم يوجد مستحق عينت المحكمة الصالح من غيرهم. كما أن المادة (110) من القانون المدني الكويتي رقم 67 لسنة 1980، والتي نصت على:
1-ولاية مال الصغير لأبيه، ثم للوصي المختار من الأب، ثم للجد لأب، ثم للوصي الذي تعينه المحكمة، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 112.
2-ولا يجوز للأب أو الجد أن يتنحى عن الولاية بغير عذر مقبول.
وتقدمت الجمعية بالشكر الجزيل لكن من ساهم وساند في نصرة هذه القضية وعلى راسهم الدكتورة حنان الرزوقي رئيس رابطة حقوق الأطفال الكويتية والناشطة الاجتماعية الطاف محمد السبيعي و جريدة الراي والمسئولين في مستشفى الطب النفسي الذين قدموا كل التسهيلات .

شاهد أيضاً

المحامية الشطي: خطأ إداري من الداخلية انصف موكلي ..

اكدت المحامية اطياب الشطي لجريدة اي وش الالكترونية ان القرار جاء على أثر خطأ من …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *