الغانم يدرج استجواب عاشور ضد الصبيح في جلسة مجلس الامة المقبلة

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إدراج استجواب النائب صالح عاشور إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح على جدول أعمال جلسة 15 مارس الجاري مشيرا إلى ابلاغ سمو رئيس الوزراء والوزيرة الصبيح بتقديم الاستجواب طبقا للمادة 135 من اللائحة الداخلية.
وأكد الغانم في تصريح للصحافيين اليوم الثلاثاء حق الوزيرة الصبيح في طلب التأجيل واجابة طلبها في حال رغبت في ذلك لأن الفترة مابين تقديم الاستجواب والجلسة لن تتجاوز 14 يوما ‘ومن حقها أيضا أن تناقش الاستجواب في الجلسة المقبلة وهذا الأمر متروك للوزيرة’.
وتطرق الى حال الامر بعد انتهاء مدة ال14 يوما موضحا بالقول ‘إذا كان هناك طلب تأجيل من الوزيرة فيتم ذلك بتصويت المجلس’.
وبسؤاله عن العدد الكبير للاستجوابات المسجلة في هذا المجلس وتأثير ذلك على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قال الغانم ‘مهما زاد عدد الاستجوابات الدستورية فلن تزعج المجلس وسوف نخصص جلسات إضافية إذا اضطررنا لتغطية الموضوعات الموجودة في جدول الأعمال كما حدث في السابق’.
وتقضي المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة بابلاغ رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديم الاستجواب ويدرج في جدول أعمال ‘أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص’.
كما نصت ذات المادة على ان ‘لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال’.
ومنحت المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في ‘أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلي أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس’.