تصريح المستشار العيسى حول قانون حقوق الطفل

صرح سعادة المستشار عادل عبدالله العيسى مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ووكيل محكمة التمييز، بأن المشرع الكويتي قد عني بالأسرة والطفل إذ نص في المادة التاسعة من الدستور على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.
كما نصت المادة العاشرة من الدستور على أن ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقية الإهمال الأزلي والجسماني والروحي.
وهديا بهذه المبادئ الدستورية التي تأكد كرامة الأسرة وحقوقها والإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان وكرامته وتأكيداً خاصاً للطفولة بالحق في الرعاية والحماية وبأن الأسرة هي اللبنة الأساسية الأولى في المجتمع لنمو الأطفال .
وحرصاً من المشرع على الاهتمام بالطفل من كافة المجالات العلمية والنفسية والصحية وتنفيذاً للاتفاقيات الدولية التي أبرمتها دولة الكويت بشأن حقوق الطفل فقد أصدر القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل وقد دخل هذا القانون حيز التنفيذ 10/11/2015 ونظراً لأهمية هذا القانون الذي أوجد قاعدة تشريعية جديدة غير مسبوقة في مجال الحماية الشاملة للأطفال ،من خلال احتواءه على ( 97 ) مادة ، يتبنى فيها الطفل قبل ولادته وأثناء نموه وتزويد البيئة الاجتماعية المحيطة فيه بكافة المستلزمات التربوية والنفسية والبدنية والصحية والتعليمية والشرعية والأخلاقية ، بالإضافة إلى تغطيته التعريفات والمصطلحات القانونية لتكون واضحة ومحددة كالإساءة الجسدية والنفسية إلى جانب إيجاد مراكز متخصصة لحماية الطفل في كافة المحافظات وكفالة حماية الطفل من التعرض للخطر بكافة أشكاله ووضع عقوبات لذلك .
وعلية فإن معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ومساهمة منه في التعرض للقوانين والتشريعات ذات الأهمية فقد رأى أن يساهم بتناول هذا الموضوع في ندوته الشهرية من خلال الاستعانة ببعض المتخصصين للحديث عن جوانب هذا القانون الإنسانية والاجتماعية والقانونية.