جريدة آي وش جريدة إلكترونية منوعة
كشفت المصادر إلى ان القطاع الإداري يتجه الى سحب كشوفات بأسماء جميع الموظفين الذين لم يقيموا لإرساله الى قطاع التعليم العام وبقية الإدارات المعنية، والتعميم عليها بضرورة تقييم هؤلاء الموظفين حتى لا تضيع حقوقهم المالية او الوظيفية الترقي وهناك نحو 4 آلاف موظف أوقف صرف رواتبهم منذ أشهر لأسباب متعددة إلى جانب تعيين 3 آلاف موظف مستجد لم يكملوا 100 يوم عمل وهؤلاء لا يقيّمون وفقاً للقانون وان بعض الاسماء على النظم المتكاملة ليس لها تقييم كفاءة منذ 8 سنوات وأخرى منذ 4 سنوات وغيرها لم تقيّم منذ عامين وثلاثة أعوام، و%90 من أصحابها يعملون في المدارس.
وشددت على ان أي مدير مدرسة لا يقيّم موظفيه وفقاً للنظم واللوائح المنظمة، فإنه يضيع حقوقهم المشروعة مشيرة الى انه قبل انتهاء العام الدراسي يقوم وكيل وزارة التربية بتعميم نشرة على جميع المناطق التعليمية والمدارس تطالبهم بسرعة التقييم وفق برنامج النظم المتكامل.
وحول أسباب عدم تقييم البعض بيّنت ان هناك أسماء مسجلة على النظم المتكاملة ومنتهية خدمات أصحابها لدى الوزارة، وأخرى لم يكمل أصحابها 100 يوم عمل، وهناك إجازات طويلة وموظفون منقطعون عن العمل ولا تزال اسماؤهم مسجلة، مؤكدة ان المشكلة الحقيقية في الموظفين الذين ما زالوا على رأس عملهم وليس لهم تقييم كفاءة على النظم المتكاملة.
وأكدت ان عدم تقييم كفاءة أي موظف يعني أنه معرض لضياع حقوقه، مما يستوجب ضرورة ايجاد حلول حقيقية لهذه المشكلة المتكررة سنوياً، لا سيما أن التقييم يتم بسرية، فكيف يعلم الموظف اذا كان تم تقييمه أم لا؟ لافتة الى ان عدم وجود التقييم يحرم الموظفين والاداريين من الترفيع الوظيفي والترقية بالاختيار إضافة الى الاعمال الممتازة.
