التعديلات الجديدة للعبة كرة القدم

كشف الستار عن التعديلات على قانون اللعبة الصادر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لعام 2016 / 2017 وذلك في قاعة عبدالله السالم لإعداد القادة بمنطقة الخالدية وسط حضور رجال الإعلام .

وقد ألقى كل من الحكم الدولي سعد كميل والدولي حسين شعبان توضيحات للقانون الجديد للعبة ومنها :-
التعديلات و الايضاحات الصادرة من قبل المجلس الدولي لكرة القدم «IFAB» 2017/2016
أهم التعديلات التي حدثت على قانون كرة القدم للإصدار الجديد 2017/2016
وقبل ان نبدأ في شرح التعديلات حسب المواد سوف نأخذ فكرة سريعة عن الذي حدث. يجب أن نعرف أولاً أن هذا الاصدار يحتوي على اكبر تعديل على كتاب القانون خلال 130 سنة من إصدار اول كتاب للقانون في عام 1886 والذي صدر بواسطة الدول البريطانية الأربع (إنجلترا، أسكتلندا، ويلز وإيرلندا) وهي الدول المنشأة للمجلس الدولي لكرة القدم.
اكثر من 10000 كلمة تم حذفها من كتاب القانون والتغيير طال اكثر من 90 فقرة في جميع مواد القانون باستثناء «المادة 2» والتي تعني بالكرة. تم تغيير كتاب القانون من جزئيين إلى أربع أجزاء رئيسية (مواد القانون – شرح التعديلات – قاموس المصطلحات –الإرشادات العملية للحكام) والهدف من هذه التغييرات والتنقيح هو أن تصبح قوانين اللعبة أكثر يسراً من حيث الإدراك والفهم للجميع في مجال كرة القدم مع زيادة الثبات في الفهم والتفسير والتطبيق.

المادة الأولى – ميدان اللعب
عدة تغييرات طالت «المادة 1» وأهمها عدم جمع أرضيات مختلفة في ملعب واحد بمعنى لايمكن لملعب واحد ان يحتوي على عشب طبيعي وعشب صناعي في نفس الوقت الذي يحدث في بعض الملاعب عندما يتعرض جزء من أرضية الملعب الي التلف خصوصا منطقة المرمى أو دائرة المنتصف أن يتم إزالة العشب التالف و وضع عشب صناعي مكانه وهذا غير مسموح به لما قد يشكله من خطر على اللاعبين خصوصا في حالة الأمطار. لكن هناك نوع من العشب الذي يعرف بالهجين وهو مسموحاً به بمعنى ان أرضية الملعب بالكامل تكون من هذا العشب الهجين الخاص.

إذاً لازال يمكن ان تلعب المباريات على ملاعب عشب طبيعي وأيضا ملاعب عشب صناعي الشرط الوحيد أن يكون الملعب بالكامل من نفس نوع العشب.
التغيير الثاني في هذه المادة هو السماح بوضع شعارات الأندية أو الاتحادات الأهلية أو القارية على الراية الركنية وليس على قائم الراية الركنية وشدد ان لا يحتوي أي إعلان تجاري من أي نوع كان.

وأيضا تم توضيح أكثر من حيث الإعلانات التجارية التي في الملعب يجب أن تكون على بعد متر واحد من حدود الملعب.
من ناحية تنظيمية تم إضافة المنطقة الفنية وتقنية خط المرمى الي «المادة 1» حيث في السابق لم تكن كذلك.

تابع للمادة 1: «ميدان اللعب»
ونذكر إن هذه التعديلات دخلت حيز التطبيق اعتبارا من 1 يونيو 2016 وهذا هو التاريخ الذي يحدده المجلس الدولي لكرة القدم لتطبيق أي تعديلات جديدة على القانون يستثني من ذلك الدول التي موسمها لم ينتهي بعد على سبيل المثال الدوري في أوزباكستان لم ينتهي الآن إذاً أوزباكستان لا تستطيع تطبق التعديلات الان سوف تنتظر الي بداية الموسم القادم والذي يبدأ عادةً في شهر فبراير أو مارس 2017 لتبدأ في تطبيق هذه التعديلات بينما في المملكة سوف يبدأ التطبيق مع بداية الموسم القادم في شهر أغسطس.
«المادة 2» الكرة لم يطرأ عليها اي تغيير.

المادة 3 «اللاعبون»:
وقد احتوت «المادة 3» على العديد من التعديلات بدايةً من تغيير الاسم من (عدد اللاعبون) إلى الاسم الجديد لهذه المادة (اللاعبون).

أيضاً تم التأكيد إنه لا يمكن أن تبدأ المباراة أو تستمر إذا أصبح عدد لاعبي أي فريق أقل من 7 لاعبين وقد يقول البعض إن هذا ليس جديد في الحقيقة في السابق كان القانون يشدد على البداية أن لا تكون أقل من 7 لاعبين وترك الاستمرار لأنظمة المسابقة لكن يرى من غير الطبيعي استمرار المباراة إذا أصبح عدد اللاعبين أقل من 7.
البديل يستطيع أن ينفذ أي إعادة استئناف بشرط أن يكون قد دخل إلى ميدان اللعب يعني فور دخوله يستطيع أن ينفذ ركلة جزاء أو رمية تماس أو ركلة مرمى ،هناك سوء فهم لدى البعض في السابق إنه يشترط استئناف اللعب حتى يستطيع هذا البديل أن ينفذ أي إعادة استئناف ، إذاً هذا توضيح أكثر من أن يكون تعديل جديد.

تابع المادة 3 «اللاعبون»:
أعطي الحكم سلطة جديدة وهي إبعاد أي لاعب ومنعه من المشاركة في المباراة بأي صفة كانت من اللحظة التي يدخل إليها الملعب لتفقده (تفتيش جاهزية الملعب). سوف نتكلم أكثر عند شرح «المادة 5» المهم هنا في مادة اللاعبون الإجراءات التي تتخذ في حالة طرد هذا اللاعب قبل تقديم قائمة المشاركين هذا اللاعب لايمكن وجود اسمه في هذه القائمة تحت أي صفة.

بعد تقديم قائمة المشاركين قبل بداية المباراة
إذا كان لاعب يمكن لبديل أن يشارك مكانه (لايمكن إحلال بديل في القائمة)
إذا كان بديل لايمكن وضع اسم بديل آخر في القائمة
في كل الحالات الفريق سوف يبدأ المباراة بـ 11 لاعباً ولن تتأثر عدد التبديلات بهذا الإجراء
إذا بديل أو لاعب مستبدل أو أحد مسئولي الفريق أو لاعب مطرود دخل الي الملعب وتداخل في اللعب أو مع منافس سوف يتم احتساب ركلة حرة مباشرة أو ركلة جزاء إذا حدث هذا الشي داخل منطقة الجزاء (فقرة جديدة بالكامل ومهمة جداً)*.

في رابط اللقطة المرفق قام أخصائي العلاج بالدخول إلى الملعب والتداخل في اللعب من خلال لعب الكرة في السابق يبعد هذا الشخص ويستأنف اللعب بإسقاط الكرة حيث في ذلك إجحاف كبير للفريق المنافس ويتنافى مع اللعب النظيف حاليا سوف يكون القرار إبعاد هذا الشخص واحتساب ركلة جزاء ضد فريقه لأن المخالفة حدثت داخل منطقة جزاء فريقه.

تابع المادة 3 «اللاعبون»:
ونذكر في الفقرة الأخيرة أنه إذا دخل إلى الملعب واشترك في اللعب أو مع منافس بديل أو لاعب مستبدل أو أحد مسؤولي الفريق أو لاعب مطرود أصبح الاستئناف بركلة حرة مباشرة أو ركلة جزاء إذا حدث ذلك في منطقة الجزاء.

في السابق كانت إما ركلة حرة غير مباشرة إذا كان بديل أو لاعب مستبدل أو إسقاط إذا كان أحد مسؤولي الفريق أو لاعب مطرود الذي كان يعتبر في السابق عامل خارجي.
أصبح باستطاعة الحكم الإعلان عن هدف إذا حاول أحد غير اللاعبين منعها من الدخول حتى لو حدث تلامس مع الكرة ودخلت المرمى بشرط أن لا يحدث أي تأثير على قدرة المدافعين من لعب الكرة طبعا لن يكون ذلك في مرمى الفريق المنافس و لشرح ذلك بطريقة اكثر تفصيل: ( كرة مسددة الي مرمى الفريق «A» كان أحد بدلاء الفريق «A» يقف بقرب المرمى دخل ولمس الكرة محاولاً منعها من الدخول ولكنها دخلت، الحكم سوف يعلن عن هدف من مبدأ تطبيق مبدأ إتاحة الفرصة) بشرط ان هذا البديل لم يؤثر على قدرة أحد من مدافعي فريقه على لعب الكرة.

التعديل الأخير في هذه المادة يختص إذا تم تسجيل هدف واستأنف الحكم اللعب ثم اكتشف ان كان هناك شخص زائد في الملعب لن يستطيع الحكم عمل أي شيء و سوف يبقى الهدف محتسب وعلى الحكم عمل تقرير بذلك.

أيضا هناك توضيح بخصوص كابتن الفريق أنه لايملك أي مميزات إضافية عن اللاعبين الآخرين لكنه في الواقع مسؤول بدرجة ما عن تصرفات أفراد فريقه.

المادة 4 (معدات اللاعبين) :
أول التعديلات التي طالت هذه المادة كانت تأكيداً لتعديل سابق خاص بوضع مادة لاصقة على جوارب اللاعبين والتأكيد على أن المادة التي يتم وضعها على جوراب اللاعب يجب ان تكون من نفس اللون وتم هذا الإيضاح لكون بعض اللاعبين بدأ في ارتداء جوارب قصيرة فوق الجوارب الأساسية ويكون بلون مختلف.

أما الآن القانون أصبح واضحاً: أي مادة يضعها اللاعب فوق الجوارب يجب أن تكون من نفس اللون. أيضا أصبح اللاعب الذي يفقد حذاءه أو واقي الساق بشكل عرضي أن يستمر في اللعب وعليه أن يقوم بارتداء الحذاء أو وضع واقي الساق بأسرع وقت على ان لا يكون ذلك بعد توقف اللعب التالي، بمعنى آخر يمكن لهذا اللاعب تمرير الكرة وحتى تسجيل هدف وهو لا يرتدي حذاء أو واقي الساق.

التغيير الذي يتوافق مع العدالة في اللعب هو السماح بعودة اللاعب الذي يخرج لتعديل معداته بعد الكشف عليها من قبل أي شخص من طاقم التحكيم و طبعا بعد الحصول على إذن من الحكم و هذا يمكن أن يتم والكرة في اللعب

كان من غير العدالة إجبار هذا اللاعب الانتظار حتى تصبح الكرة خارج اللعب كما كان يحدث سابقاً.

فيما يخص الضاغط الذي يلبسه اللاعبون أسفل الشورت كان يشترط أن يكون باللون الغالب في الشورت، الآن أصبح بالإمكان أن يكون باللون الغالب للشورت أو الحافه السفلية للشورت (فريق لاعبوه يرتدون شورت أخضر ونهاية الشورت حافته السفلية سوداء، عندها يمكن للفريق ان يرتدي ضاغط لونه أخضر أو أسود) المهم عندما يرتدي اللاعبون يجب أن يكون اللون موحد وهذا التعديل تم ليتوافق مع اللباس و التصميمات الحديثة لملابس اللاعبين .

المادة 5 (الحكم) :
المادة «5» التي تتكلم عن الحكم وعن مهامه وأول التعديلات هي إضافة “روح اللعبة” «Spirit of the game» إلى سلطته في إدارة المباراة وفقاً لقانون اللعبة و روح اللعبة وهذا الأمر يجب على الحكام أن يكونوا دقيقين باستخدامه وأن لا يعتقدوا أن الأمر ترك لهم مفتوح في أخذ القرارات و إدراجها تحت “روح اللعبة” وسوف نعطي أمثلة لبعض الإجراءات التي يمكن للحكم اتخاذها تحت بند روح اللعبة:

الرايات الركنية أمر إجباري في «المادة 1» ولكن من غير المقبول إلغاء مباراة فقط لأن إحدى الرايات انكسرت ولم يمكن إصلاحها إذاً الحكم يستطيع إكمال المباراة أو حتى أن يبدأ هذه المباراة دون راية ركنيه تحت بند (روح اللعبة) وهذه الامور عادةً تحدث في مباريات المستويات المتدنية.

العودة عن القرار أصبح أكثر وضوحاً من السابق حيث لم يعد باستطاعة الحكم الآن التراجع عن قراره (تصحيح القرار) بعد استئناف اللعب أو بعد نهاية أي شوط ومغادرته ميدان اللعب أو بعد إنهاء المباراة حيث كان هناك جدل في السابق أن الحكم يستطيع تغيير قرار اتخذه مع نهاية الشوط الأول طالما لم يستأنف الشوط الثاني وهذا غير منطقي.

تابع المادة 5 (الحكم) :
أيضا أكثر توضيح عندما ترتكب أكثر من مخالفة في نفس الوقت، كان في السابق أن الحكم يعاقب الأكثر شدة دون توضيح، الآن أصبح الأمر أكثر وضوحاً للحكام سوف يبدأ الحكم بالمخالفات التي تستحق العقوبات الانضباطية التي تستحق الطرد أكثر شدة من التي تستحق الانذار التي تستحق ركلة حرة مباشرة أكثر شدة من التي تستحق ركلة حرة غير مباشرة.

المخالفات التي فيها شدة اكثر من مخالفات استخدام اليد (مثل المسك).

المخالفات التي لها ارتباط في الاخطاء التكتيكية (مثل ايقاف هجمة واعدة) أكثر من المخالفات التي يرتكبها اللاعب في المناطق الهجومية.

كما أشرنا سابقاً في «المادة 3» يستطيع الحكم طرد أي لاعب و منعه من المشاركة في المباراة تحت أي صفة من اللحظة التي يدخل فيها الملعب من أجل إجراء عملية التفتيش التقليدية التي يقوم بها الحكام عادةً وهنا يبرز الدور التنظيمي للجان المسابقات والحكام في تحديد الزمن الذي يمكن فيه للحكام النزول للملعب و البدء في عملية تفقد الملعب، أما لماذا هذا التعديل؟ كما نعلم الفرق تصل إلى الملعب باكراً و الكثير من اللاعبين ينزل إلى الملعب من أجل التعود على الأجواء وقد يحدث اشتباك بين لاعبين، من غير المنطق ان يسمح لهما فيما بعد المشاركة في المباراة أو بسبب مباراة سابقة يقوم أحد اللاعبين بعمل تجاه أحد الحكام يستحق الطرد، في السابق كان الحكم في كلتا الحالتين يقوم بكتابة تقرير و لكن الآن سوف يمنع هؤلاء اللاعبين من المشاركة.

ملاحظة مهمة: فقط الحالات التي تستحق الطرد أما الحالات التي تستحق الانذار فسوف يقوم الحكم بكتابة تقرير كما في السابق.

تابع المادة 5 (الحكم) :
تم إيضاح ان الحكم يستطيع استخدام البطاقة الصفراء أو الحمراء فقط بعد دخوله إلى ميدان اللعب وليس قبل ذلك لهذا إذا قام بطرد لاعب قبل ذلك فإنه لن يقوم بإشهار البطاقة الحمراء له لكن سوف يتم منعه من المشاركة ومن أجل الإجابة على بعض التساؤلات عن ما ذكرناه في السابق:

لماذا يستطيع الحكم طرد لاعب لحظة تفقده الملعب ولكن لا ينذر بل يكتفي بكتابة تقرير عن اللاعب الذي يستحق الانذار من غير المفهوم عندما يتم انذار لاعب قبل المباراة ثم يتلقى إنذار اخر ويتم طرده لن تفهم الجماهير هذا الامر لأنهم لم يشاهدوا الإنذار الأول.

من باب العدالة وعدم معاقبة الفريق الذي يرتكب ضده المخالفة أصبح هناك استثناء للعلاج داخل الملعب إذا أصيب لاعب نتيجة مخالفة من منافسه الذي يستحق الإنذار أو الطرد على تلك المخالفة فإنه سوف يتم معالجة اللاعب داخل الملعب ولن يطلب منه مغادرة ميدان اللعب بشرط أن العلاج يتم بشكل سريع وأيضا كما ذكرت لا يريد المشرع ان يستفيد المخطئ من خطأه و يلعب بفريق كامل والفريق الذي أرتكب ضده المخالفة يلعب ناقص لان لاعبه يتلقى العلاج في الخارج.

(في الرابط المرفق أصيب اللاعب الاحمر نتيجة مخالفة من لاعب من الفريق الأبيض استحق عليه إنذار إذاً اللاعب يستطيع تلقي العلاج داخل الملعب ولا حاجة لمغادرته بشرط ان يتم العلاج بشكل سريع).

تابع المادة 5 (الحكم) :
تم تحديد المعدات التي يستطيع الحكم استخدامها حيث لم تذكر سابقاً
وأيضا تم ذكر المعدات الممنوع عليه استخدامها.

التعديل الأخير الذي تم على «المادة 5» هو إشارة مبدأ إتاحة الفرصة حيث المتعارف عليه حسب التوصيات الموجودة في القانون سابقاً على الحكم أن يستخدم كلتا يديه من أجل إعطاء هذه الإشارة لكن الآن أصبح ممكن للحكم أن يستخدم يد واحدة من أجل إعطاء هذه الاشارة والسبب في ذلك أن كثير من الحكام تخف سرعة الانطلاقة لديهم وتصعب الحركة مع استخدام اليدين في الاشارة.
المادة 6 «الحكام الآخرون»:

سوف نتكلم عن «المادة 6» والتي كانت تعرف بـ (الحكام المساعدون) تم تغيير عنوان المادة إلى (الحكام الآخرون) و أصبحت تشمل الحكام المساعدون, الحكم الرابع, الحكام المساعدون الاضافيون و الحكم المساعد الاحتياطي، تم هذا التغيير من أجل تسهيل الحصول على مهام و مسؤولية الحكام الآخرون المشاركون في المباراة بعد أن كانوا في أماكن مختلفة.

تم أيضاً التشديد على أن أنظمة المسابقة – من يحل مكان من – عند حدوث إصابة لأحد أفراد الطاقم وخاصةً حكم المباراة من الذي سوف يحل مكانه هل مساعد الحكم الأكثر خبرة أو مساعد الحكم الإضافي الأكثر خبرة أو الحكم الرابع (أمور تنظيمية) أيضاً تم أيضاح موقف الحكم المساعد خلال ركلة الجزاء عندما يتواجد حكم مساعد اضافي ( يقف على التماس في مستوى واحد مع علامة الجزاء الذي هو خط التسلل في هذه اللحظة).

المادة 7 (مدة المباراة) :
حيث أنه تم السماح للجان المسابقات بتحديد توقف من أجل شرب السوائل لأسباب صحية نظراً لحرارة الأجواء تم تفصيل أكثر وضوح لمتى يحتاج الحكم إضافة وقت بدل ضائع إلى زمن أي شوط من أشواط المباراة.

المادة 8 (بدء و استئناف اللعب):
تم إضافة جميع أنواع استئناف اللعب وتحديدها في المادة بالإضافة إلى ركلة البداية الموجودة سابقاً تم إيضاح أن :
الركلات الحرة، ركلات المرمى، الركلات الركنية, ركلات الجزاء, رميات التماس و الإسقاط هي طرق لاستئناف اللعب، وتم إيضاح أن الكرة تصبح في اللعب في جميع حالات الركل بعد ان (تتحرك بوضوح)

ركلة البداية أصبح من الممكن لعبها في أي اتجاه و ليس إلى الأمام كما في السابق وهذا تسهيلاً للحكام لإجبار اللاعبين بالتواجد داخل نصف ملعبهم في تلك اللحظة.
في حالة الإسقاط يمكن لأي عدد بما فيهم حارس المرمى المشاركة في عملية الإسقاط و لا يمكن تسجيل هدف إلا بعد أن تلمس الكرة لاعبين اثنين على الأقل و هو توضيح لما تم تعديله سابقاً، أيضاً تم التشديد على الحكام بعدم التدخل عند عملية الإسقاط و تحديد من يشارك او نتيجة الإسقاط، بمعنى أكثر وضوح لا يجب على الحكم ان يطلب من اللاعب ركل الكرة الي الفريق المنافس أو إلى أي اتجاه أو الطلب من لاعبي الفريق المنافس الابتعاد (اللعب النظيف).

المادة 9 (الكرة في اللعب أو خارج اللعب) :
الإضافة على هذه المادة أن الكرة سوف تعتبر في اللعب إذا ارتدت من أي من حكام المباراة بما في ذلك الحكام المساعدون الإضافيون (الحكام جزء من ميدان اللعب) قد يطرح سؤال أن هؤلاء يقفون خارج ميدان اللعب يجب أن لا ننسى أن الكرة يجب أن تجتاز بكاملها حتى تصبح خارج اللعب فاذا كان الحكم المساعد او الحكم المساعد الاضافي يقف بجانب الخط تماما ربما لم تخرج الكرة بكاملها إذاًهي لازالت في اللعب.

المادة 10 (تحديد نتيجة المباراة):
هذا عنوان جديد للمادة 10 بعد ان كان اسمها في السابق «طريقة تسجيل الهدف» بعد أن تم اضافة الركلات الترجيحية من علامة الجزاء إلى هذه المادة وتقريباً جميع التعديلات كانت بخصوص الركلات الترجيحية. أول هذه التعديلات هو إختيار المرمى الذي سوف يتم تسديد الركلات عليه وهذه تسهيل لمهمة الحكم حيث في السابق كان فيها بعض الصعوبات خصوصاً في وجود جماهير أحد الاندية، الآن الحكم سوف يقوم بالقرعة لاختيار المرمى الذي سوف يتم عليه التسديد ( إلا إذا كانت هناك أمور تمنع ذلك مثل السلامة أو حالة الارضية) طبعا بعد ذلك قرعة مرة ثانية لإختيار الفريق الذي سوف يبدأ الركل. اللاعبون الذين يكونون خارج ميدان اللعب بصفة مؤقتة سوف يحق لهم المشاركة في تنفيذ الركلات مثل (الإصابة أو تصحيح معدات).

أصبح تساوي العدد مطلوب ليس فقط عند إنتهاء المباراة ولكن طوال الوقت حتى انتهاء تنفيذ الركلات ولتوضيح ذلك (عند نهاية المباراة كان عدد الفريق «A» 10 لاعبين، يجب على الفريق «B» إبعاد أحد اللاعبين ليصبح 10 لاعبين، بعد تنفيذ ركلتين طرد الحكم أحد لاعبي الفريق «A» ليصبح 9 لاعبين يجب على الفريق «B» إبعاد لاعب ليصبح 9 أيضاً ) منطقيا طالما سوف يتم لإنقاص لاعب عند إنتهاء المباراة فيجب عمل ذلك أيضاً خلال تنفيذ الركلات.

تابع للمادة 10 (تحديد نتيجة المباراة):
يمكن تبديل حارس المرمى في أي وقت طالما الفريق لم يستنفذ عدد التبديلات المسموحة، أيضًا من ضمن التوضيحات أن الحكم لا يحتاج أن يعرف منفذي الركلات بشكل مسبق وترتيب تنفيذهم للركلات.

التعديل الأخير والمهم للحكام تحديد متى تعتبر الركلة قد إكتملت ، في السابق القانون ترك للحكم تحديد ذلك لكن بدون تفصيل ، الآن تعتبر الركلة قد إكتملت إذا توقفت الكرة عن الحركة أو أمسك بها الحارس أو غادرت ميدان اللعب أو أوقف الحكم اللعب بسبب أي مخالفة.

اللاعب الذي يغادر الملعب اثناء تنفيذ الركلات و لا يعود في الوقت المحدد سوف تعتبر ركلته ضائعة لن يتم انتظاره.

المادة 11 (التسلل) :
أكثر المواد التي عليها جدل وإختلاف في وجهات النظر
التعديلات كانت طفيفة والقصد منها التوضيح
أول هذه التعديلات تم ذكرها بشكل واضح أن خط المنتصف محايد و يجب على اللاعب أن يكون جزء من جسمه داخل نصف ملعب المنافس حتى يحاسب (طبعاً ليس اليدين) وفيما يخص اليدين أيضاً ذكرت الآن بشكل واضح لا يترك أي مجال للإختلاف أن اليدين لا تدخل في الحكم على موقف التسلل بما في ذلك حارس المرمى (أي ان المدافعين والمهاجمين أيديهم مستثناة من عملية الحكم على موقف التسلل) وهذا تسهيل للمساعدين في إتخاذ القرار.

مكان إستئناف اللعب بعد مخالفة التسلل حيث كان هناك إختلاف هل هو من مكان اللاعب المتسلل في اللحظة التي يلمس أو يلعب أحد زملائه الكرة أو من مكان إرتكاب المخالفة، تم حسم الامر الان وسوف يتم إستئناف اللعب من مكان المخالفة حتى لو كان ذلك في نصف ملعب فريقه (من المكان التي يلمس اللاعب المتسلل الكرة أو من المكان الذي يتداخل فيه مع المنافس). في لقطة الفيديو المرفق يبين مكان الاستئناف السابق ومكان الاستئناف من العلامة الحمراء التي تظهر في نهاية اللقطة.

تابع للمادة 11 (التسلل) :
الإستفادة من وجوده في موقف التسلل كانت تعني لعب الكرة التي ترتد أو تنحرف إليه من القائم أو العارضة أو أحد المنافسين أو من حالة إنقاذ، السؤال كان ماذا لو لم يلعب الكرة لكنه تداخل مع المنافس بعد الإرتداد أو الإنحراف بماذا نعاقبه؟ الآن التعديل الجديد يوضح ذلك: الإستفادة أصبحت لعب الكرة أو التداخل مع المنافس(بأنواعه) التي ترتد أو تنحرف…الخ.
فيما يخص المدافع الذي يغادر ميدان اللعب بدون إذن الحكم سوف يعتبر على خط المرمى لغرض إحتساب التسلل حتى تصبح الكرة خارج اللعب أو يقوم الفريق المدافع بلعب الكرة خارج منطقة الجزاء في إتجاه خط المنتصف، يرى المشرع أنه من غير العدل يبقى هذا اللاعب في الحسبان حتى تتوقف الكرة (كما كان في السابق) وهذا ربما يستغرق وقت وربما أيضاً هذا اللاعب مصاب.

في السابق لم يكن ممكن أن يعاقب اللاعب الذي بين شبك المرمى وخط المرمى بمخالفة تسلل، الآن أصبح ذلك ممكن إذاً قام بأي مخالفة من مخالفة التسلل أو مخالفة تخص «المادة 12» حتى وأن كان فعلياً خارج ميدان اللعب سيتم الإستئناف بركلة حرة مباشرة أو ركلة حرة غير مباشرة حسب المخالفة.

المادة 12 ( الأخطاء وسوء السلوك) :
أكثر من 70% من قرارات الحكام مرتبطة بهذه المادة، أي تغيير فيها سوف نرى له إنعكاس مباشر في المباريات وكما ذكرنا سابقاً بعض التعديلات هي في الواقع توضيح وليس شيئاً جديداً بالكامل.
أول هذه الإيضاحات بأن أي خطأ يتضمن تلامس مع المنافس سوف يتم معاقبته بركلة حرة مباشرة .

إذا إرتكب لاعب مخالفة تستحق الطرد سواء مباشر أو مخالفة تستحق الإنذار الثاني لهذا اللاعب وقرر الحكم تطبيق مبدأ إتاحة الفرصة، فحسب القانون السابق كان يجب أن ينتظر حتى تصبح الكرة خارج اللعب حتى يستطيع طرد هذا اللاعب وقد لا تتوقف ويشارك هذا اللاعب في اللعب ولا يستطيع الحكم عمل أي شي لأن القانون يجبره على الإنتظار، التعديل الآن ينص على أنه إذا تداخل هذا اللاعب في اللعب فعلى الحكم أن يوقف اللعب ويطرد هذا اللاعب ويستأنف بركلة حرة غير مباشرة.

لازلنا نُذكِر الحكام بعدم تطبيق مبدأ إتاحة الفرصة في حالات الطرد بأنواعها إلا إذا كانت هناك فرصة واضحة لتسجيل هدف (إجعل الأمور بسيطة ولا تعقدها على نفسك).

تابع للمادة 12 ( الأخطاء وسوء السلوك) :
تم تعديل في العقوبات الإنضباطية للمس الكرة باليد متعمداً و أنه ليس كل لمس للكرة باليد يستحق الانذار، يعتمد الإنذار على ناتج هذا اللمس المتعمد، على سبيل المثال ايقاف هجمة واعدة ولا يعني هذا أن هذه هي الحالة الوحيدة التي يستحق عليها اللاعب الإنذار للمس الكرة متعمد هناك حالات أخرى ذكرت في القانون. (في الرابط المرفق مثال على التعديل اللاعب الأبيض كان ينذر لأنه تعمد لمس الكرة باليد مانعا منافس من الإستحواذ عليها لكن بعد التعديل نعم هناك مخالفة ولكنها لم توقف هجمة واعدة لهذا القرار سوف يكون ركلة حرة مباشرة فقط).

محاولة السلوك المشين (عندما لا يكون هناك تنافس على الكرة) الآن سوف تستحق الطرد حتى لو لم يكن هناك تلامس وذلك متوافق مع القانون الذي ذكر محاولة الركل، محاولة الاعثار ومحاولة الضرب هذا اللاعب الذي يلعب بهذه الطريقة يجب أن لا يفلت من العقاب فقط لأن اللاعب المنافس تفادى هذا الإحتكاك حماية لنفسه، هؤلاء النوعية من اللاعبين لا مكان لهم في كرة القدم.

الضرب على الوجه أو الرأس عندما لايكون هناك تنافس على الكرة سوف يعاقب بالطرد إلا إذا كان هذا الضرب بقوة لاتذكر ضعيفة جداً، الضرب على الرأس أو الوجه شيء خطير والكل يتوقع طرد اللاعب المنافس والتشديد في العقاب حتى لايكون هناك تشجيع لهؤلاء اللاعبين عندما تكون العقوبة مخففة في مثل هذه الحالات.

في السابق فقط المخالفات ضد اللاعبين المنافسين تستوجب العقوبة بركلة حرة مباشرة بينما كان ضرب الحكم على سبيل المثال يعاقب عليه اللاعب بركلة حرة غير مباشرة وهذا تخفيف للعقوبة، لهذا أصبح الآن إرتكاب المخالفة ضد أي شخص (غير اللاعبين المنافسين التي لهم شروط خاصة – عامل خارجي) يعاقب بركلة حرة مباشرة. المخالفات من العامل الخارجي يستأنف اللعب فيها بإسقاط الكرة.

تابع للمادة 12 ( الأخطاء وسوء السلوك) :
التغيير الأكبر والذي سوف يكون خاضع للتقييم بعد سنتين
الطرد عندما تكون هناك مخالفة منع فرصة واضحة لتسجيل هدف وكما تعرف عند الحكم ((DOGSO في السابق لم يكن هناك فرق بين حدوث المخالفة داخل أو خارج منطقة الجزاء ولكن بسبب كثرة الإعتراضات من قبل المدربين لم أسموه بالعقوبة الثلاثية داخل منطقة الجزاء (ركلة جزاء – طرد اللاعب – ايقاف المباراة التالية) تم تعديل في القانون كما يلي:
عندما يرتكب لاعب مخالفة داخل منطقة جزاء فريقه مانعاً المنافس من فرصة محققة لتسجيل هدف ويقوم الحكم بالإعلان عن ركلة جزاء سوف يتم إنذار اللاعب إلا إذا :
قام اللاعب المخطئ بالدفع أو المسك أو السحب أو كان اللاعب المخالف لا يحاول لعب الكرة و ليس هناك إمكانية من المنافسة على لعب الكرة أو المخالفة هي واحدة من المخالفات التي يعاقب عليها القانون بالبطاقة الحمراء أينما وقعت مثل اللعب العنيف أو السلوك المشين.

في الحالات المذكورة أعلاه يجب طرد اللاعب من ميدان اللعب.

(في الجزء الاول من الرابط نرى أن اللاعب الأحمر أرتكبت ضده مخالفة داخل منطقة الجزاء، جميع اعتبارات منع فرصه محققة لتسجيل هدف موجودة، إذاً على الحكم احتساب ركلة جزاء وطرد اللاعب ، السؤال لماذا ليست انذار؟ لأن المخالفة كانت مسك المنافس. هذا المثال حتى لايذهب تفكير البعض بأن كل مخالفة داخل منطقة الجزاء ينتج عنها ركلة جزاء ومنع المنافس من فرصة تسجيل هدف سوف تصبح انذار فقط .

تابع للمادة 12 ( الأخطاء وسوء السلوك) :
نذكر أن اعتبارات منع فرصة محققة للتسجيل لم يطرأ عليها أي تغيير كما هي ، كذلك يجب على الحكام و الحكام المساعدين ان يرتفع تركيزهم ليس فقط بتحديد وجود مخالفة و إنما نوع المخالفة و هناك سوف يكون فرق إذا المخالفة ارتكبت داخل أو خارج منطقة الجزاء.
والتعديل الآخر المهم أيضاً هو المخالفات خارج ميدان اللعب نتيجة اندفاع اللاعبين إلى الخارج كجزء من طبيعة اللعب ولشرح ذلك: لاعبان يتنافسان على الكرة نتيجة حركتهما أصبحوا خارج ميدان اللعب، قام أحد اللاعبين بمسك منافسه مانعاً له من العودة أو قام بركله، كان الحكم يوقف اللعب و يتخذ القرار بالانذار او الطرد حسب المخالفة ثم يستأنف اللعب بإسقاط الكرة. هذا الجزء لم يكن مفهوم لدى الكثيرين ولماذا لم يستأنف الحكم بركلة حرة مباشرة مثلاً، التعديل الآن يتوافق مع هذا النهج و لتحقيق عدالة أكثر:
إذا أرتكب لاعب هذا النوع من المخالفات سوف يستأنف الحكم بركلة حرة مباشرة من النقطة الأقرب لحدوث المخالفة و اذا كانت المخالفة خلف خط المرمى المحدد لمنطقة الجزاء سوف يتم احتساب ركلة جزاء. (في الجزء الثاني من الرابط الموجود اللاعب الأبيض ارتكب المخالفة خارج ميدان اللعب، في السابق ايقاف اللعب وإنذار اللاعب للتهور وإستأنف اللعب بإسقاط الكرة، الآن أصبحت إنذار وركلة حرة مباشرة).

المادة 13 الركلات الحرة:
لم يكن هناك تغيير كبير في هذه المادة تم توضيح متى تصبح الكرة في اللعب وهو بعد أن تركل وتتحرك بوضوح وهذا خصوصاً بالركلات الحرة الغير مباشرة يجب ان تتحرك الكرة بوضوح حتى تصبح في اللعب. أيضاً تم إيضاح الفرق بين منع المنافس من تنفيذ الركلة الحرة والذي هو غير مسموح وسوف يعاقب اللاعب بالإنذار وبين إعتراض الكرة بعد أن تكون قد لعبت وحتى لو كان اللاعب المنافس يقف على مسافة أقل من 9.15 لأن اللاعب هو من قرر اللعب بهذه الطريقة إذاً على الحكم أن يسمح بإستمرار اللعب.

المادة 14 ركلة الجزاء :
أهم التغييرات في هذه المادة: إذا تحرك حارس المرمى قبل أن تصبح الكرة في اللعب ولم تسفر الركلة عن هدف سوف تعاد الركلة وسوف ينذر الحارس. إذا ركلت الكرة إلى الخلف (عكس إتجاه المرمى) سوف يحتسب الحكم ركلة حرة غير مباشرة إذا قام الراكل بالتموية بعد أنتهاء مرحلة الجري سوف ينذر الراكل والإستئناف بركلة حرة غير مباشرة بغض النظر عن نتيجة الركلة. إذا قام زميل الراكل المعرف بتنفيذ الركلة ينذر هذا الزميل والإستئناف بركلة حرة غير مباشرة بغض النظر عن نتيجة الركلة.

المادة 15 رمية التماس:
أهمها التشديد في أن يستخدم الرامي كلتا اليدين في الرمي وكذلك المنافس ووجوده على مسافة لاتقل عن 2 متر وإذا قام هذا اللاعب بإرباك أو اعتراض الرامي أو بالتواجد في مسافة أقل من 2 متر سوف ينذر هذا اللاعب وإذا كانت الرمية قد نفذت فيتم الإستئناف بركلة حرة غير مباشرة.

المادة 16 ركلة المرمى:
إذا ركل اللاعب الكرة في مرماه سوف تحتسب ركلة ركنية بشرط أن تكون الكرة قد غادرت أولاً منطقة الجزاء أي أنها اصبحت في اللعب (اللقطة المرفقة توضح ذلك) عدا ذلك سوف يعاد تنفيذ الركلة. إذا نفذ لاعب ركلة مرمى بسرعة وكان المنافس لايزال داخل منطقة الجزاء فانه لا يستطيع ان يلعب الكرة أو ينافس عليها (بعد خروجها من منطقة الجزاء) إذا حدث ذلك سوف يتم إعادة تنفيذ الركلة.

المادة 17 الركلة الركنية:
أيضاً تم إيضاح أنه إذا ركلت إلى مرمى الراكل بشكل مباشر فإنها تحتسب ركلة ركنية للفريق المنافس.