جريدة آي وش جريدة إلكترونية منوعة
قدم عضو مجلس الأمة الدكتور يوسف الزلزلة سؤالاً برلمانيا إلى وزير التجارة والصناعة حيث جاء السؤال على النحو الاتي
السيد / رئيس مجلس الامة المحترم
تحية طيبة وبعد …
بالإشارة الى التصريح الصحفي لمعالي وزير التجارة والصناعة والمنشور في وكالة الأنباء الكويتية بتاريخ ١٠ أبريل ٢٠١٦ والذي تعهد فيه الوزير بتجميد أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية وغيرها مع تعهده بمراقبة الأسعار عبر لجنة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك لتفعيل الرقابة التجارية عبر عمل مسح شامل للأسعار قامت به هذه اللجنة بداية السنة لمقارنتها بأي سعر جديد لنفس السلعة ، لذا أرجو توجيه السؤال البرلماني التالي لمعالي وزير التجارة و الصناعة المحترم :
١- ما هي الاسباب التي دفعت الوزير لإصدار القرار ٣٠٧/٢٠١٦ الذي يحرر السلع و الخدمات الحرفية و الذي ألغى بموجبه القرار ١٦٤/٢٠١٦ و الذي جمد فيه الوزير الاسعار في تناقض واضح لما جاء به التصريح المشار إليه سابقا ؟
٢- ارجو موافاتي بالأسعار التي تم توثيقها من خلال المسح الذي قامت به اللجنة المشار اليها بالتصريح السابق ؟
٣- هل تم تعميم و نشر الاسعار التي رصدتها اللجنة المذكورة أعلاه في الموقع الرسمي الالكتروني لوزارة التجارة و الصناعة ؟
٤- أرجو موافاتي بعدد الشكاوي الواردة للوزارة التي تشير إلى ارتفاع أسعار سلع تم توثيق أسعارها من خلال المسح المذكور مع تزويدي بإحصائية لما تم بشأنها.
٥- أرجو تزويدي بأسماء وأعداد الجهات التي تم إحالتها للنيابة بعدما ثبت زيادتها للأسعار اصطناعا خلال الأربع سنوات الماضية و حتى تاريخ هذا السؤال.
٦- ما هو عدد الضبطيات القضائية التي قامت بها فرق التفتيش لمراقبة زيادة الاسعار منذ بداية العام الى تاريخ السؤال ؟
مع خالص الشكر ،،،
