المسعد : المجتمع الدولي مدعو لتوحيد سياساته لمجابهة

أشاد المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد بالفعاليات التي تخللت جلسات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية الذي ينعقد حاليا في العاصمة النمساوية فيينا والتي تطرقت الى مسائل تنفيذ الدول لأحكام الاتفاقية وبروتوكولاتها اضافة الى المسائل المتعلقة بالتعاون الدولي واستعراض تنفيذ الاتفاقية وبيان كافة السياسات والاستراتيجيات لمنع الجريمة بكافة اشكالها في اطار يعزز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي .
-والقى المستشار المسعد الذي يترأس وفد قضائي وقانوني كلمة دولة الكويت أمام جلسات المؤتمر دعا فيها المجتمع الدولي الى التكاتف والتعاضد وتوحيد السياسات الدولية لمجابهة تلك الجرائم وتحجيمها وحصر آثارها وتداعياتها الجسيمة التي باتت تهدد مصالح وأمن المجتمع الدولي بأثره خاصة مع التطور المضطرد التي تشهدها معدلات الجرائم المنظمة وامتداد آثارها لتعبر الحدود الوطنية للدول وصلتها بالأنشطة الإرهابية.. مشيرا الى التزام دولة الكويت بالمبادئ التي رسخها دستورها وتشريعاتها الوطنية، وفي مقدمتها ضرورة تفعيل وتعزيز أوجه التعاون الدولي سواء الاقليمي و الثنائي، من أجل تحقيق المزيد من الاستقرار والأمن الوطني والدولي، ومن ثم تهيئة المناخ السليم لكي تتفرغ الدول لعوامل التنمية البشرية والاقتصادية.
-واكد المسعد اننا نشهد اليوم على المستوى الاقليمي والثنائي، تكاتفا واضحا بين الدول، سعيا وراء ترسيخ المبادئ الداعية لمكافحة ومنع الجرائم والتعاون في الاجراءات القانونية فيما بينها، سواء كان ذلك من خلال ابرام اتفاقيات التعاون والمساعدة القانونية المتبادلة في المواد الجزائية أو من خلال ابرام الاتفاقيات الخاصة بتسليم المجرمين.
-وأوضح المسعد ان دولة الكويت قد أصدرت بالفعل عددا من التشريعات لأجل تطبيق هذه المبادئ والاتفاقيات حيث صدر في العام ٢٠١٣ قانون بشان مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وقانون آخر بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب .. هذا بالإضافة لإصدار قانون بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والقانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٥ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
-واكد المسعد ان دولة الكويت تؤكد على أهمية ما صدر عن هذا المؤتمر خلال اجتماعاته السابقة من قرارات وتوصيات حول اهمية قيام الدول باستعراض امتثالها لأحكام الاتفاقية ومنها القرار الصادر في الدورة الماضية .. وتنظر الكويت أيضا بكثير من الاهتمام كذلك الى نتائج أعمال فريق الخبراء الحكومي المعني بوضع آلية استعراض أحكام الاتفاقية والذي أكدت دولة الكويت من خلال اجتماعيه السابقين على ضرورة أن تكون آلية الاستعراض ذات طابع حكومي تختص بها سلطات الدولة الطرف في الاتفاقية .. كما اكدت على اهمية رعاية تلك العملية وتمويلها من الهيئة الدولية المختصة وهي مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة وذلك على غرار ما هو معمول به في آلية استعراض اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
-وبيًن المسعد ان دولة الكويت وفي اطار جهودها نحو مكافحة الاشكال المستحدثة من الجرائم والتي يأتي ضمن أولوياتها الاستخدامات غير المشروعة للوسائل التكنولوجية والالكترونية لما باتت تسهم به هذه الافعال من خطورة نظرا لارتباطها بالغالب الأعم مما يرتكب دوليا واقليميا من جرائم لا سيما الجرائم العابرة للحدود والاعمال الإرهابية .. قامت دولة الكويت بالانضمام الى العديد من الاتفاقيات الاقليمية وكذلك سن تشريعات وطنية خاصة في هذا السياق حيث اصدرت دولة الكويت العام الماضي قانونا بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .