جريدة آي وش جريدة إلكترونية منوعة
أكد اختصاصي أول مختبرات طبية في مستشفى الأحمدي التابع لشركة نفط الكويت د. إسحاق أحمد الكندري أن الجمعيات التعاونية في الكويت تمثل ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني الذي جاء بقانون رقم 20 لسنة 1962 وتم تعديله بمرسوم القانون رقم 24 لسنة 1979، وهي من المشاريع التكافلية والتنموية الفعالة، كما أنها تعتبر قناة من قنوات ترسيخ النهج الديمقراطي من خلال ممارسه الشعب على إدارة مرافقه بنفسه،
وأوضح الكندري في تصريح صحفي أن الجمعيات التعاونية تساهم في تنشيط الحركة الشرائية محلياً، وضخ أموال كبيرة في البنوك واستقرار الأسعار ودعم العمالة الوطنية والمنتجات الوطنية وتوفير السلع للمواطنين والمقيمين على حد سواء في كل الأوقات، وقد حرصت الجمعيات التعاونية في السنوات الأخيرة علي دعم السياسة العامة للدولة في ملء وقت الفراغ للشباب أثناء العطلة الصيفية وتوجيه طاقاتهم واستغلالها فيما يعم بالفائدة على الأفراد أنفسهم وعلى المجتمع عن طريق فتح المجال أمامهم للعمل داخل الجمعيات التعاونية في مختلف الوظائف والأعمال، مما كان له أثر كبير في صقل مواهب الأفراد المختلفة باختلاف نشاطات الجمعية وأعمالها.
وقال الكندري اليوم أصبحت الجمعيات تفرغ وظائف وبنسب معينة لتوظيف الكوادر الكويتية من الجنسين انسجاما مع الرغبة الشعبية في حل مسألة التوظيف وايجاد فرص لدعم المنتج الكويتي والمشاريع الصغيرة وكثيراً ما كانت العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجالس الإدارة رافدا للنهج الديمقراطي في الكويت والذي نظمها القانون رقم ١١٨ لسنه ٢٠١٣ والقرار الوزاري رقم (166/ ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي للجمعيات التعاونية، والذي يبرز عنصر المشاركة في العملية الانتخابية كأهم عنصر من عناصر العمل التعاوني، من خلال مبدأ المساواة وحق المشاركة لكلا الجنسين في عمليتي التصويت والترشيح، وتضمنت المادة (7) و (8) من القرار الوزاري رقم (166/ ت) لسنة 2013 شروط العضوية التي استلزمت ان يكون كويتيا، وألا يكون عضوا في جمعية تعاونية أخري تزاول نفس الغرض، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يقبل كتابة نظام الجمعية وأن يكون مقيما بصفة دائمة في منطقة عمل الجمعية متي كان ذلك ضروريا. وجاء القرار الوزاري رقم (16/ت) لسنة 2016 بشأن العمل التعاوني لكي يواكب التطور الذي وصلت اليه الحركة التعاونية في البلاد متضمنا المادة (2) في الفصل الأول بشأن شروط تأسيس الجمعيات التعاونية والبيانات الواجب توافرها في عقد التأسيس
وأشار الكندري بأن القرار الوزاري رقم (31ت) بشأن اشهار جمعية الصديق التعاونية قد صدر بتاريخ 30/6/2016 وتم تفويض رئيسا للجنة التأسيسية لجمعية الصديق التعاونية وتبين لاحقا بانه أحد المرشحين لمجلس إدارة الجمعية، ومن هنا تجدر الإشارة بأن القوانين و القرارات الوزارية السابقة الذكر لم تتضمن حظر المفوض بالترشيح لمجلس إدارة الجمعية حيث أن ترشيحه قد يمكنه من استغلال تفويضه بالاطلاع منفردا على قيد وسجلات المساهمين والمرشحين وجميع المعلومات وإمكانية وقوعه في شبهة تضارب المصالح باعتباره ذو مصلحة مباشرة في تسجيل المساهمين والمرشحين ومن باب السعي إلي تحقيق مبدا الديمقراطية و الشفافية والموضوعية وتكافؤ الفرص كان علي المشرع النظر بوضع نصوص قانونيه عامه ومجرده تمنع ترشح اعضاء اللجنة التأسيسية لمجلس اداره الجمعية التي تم تفويضهم لإدارتها فضلا علي ان قانون قطاع الجمعيات التعاونية الحديث أورد شرط التمتع بعضويه مجلس الإدارة لمده دورتين كحد اقصي للسعي الي اعطاء الفرص للراغبين الجدد وبأفكار جديده لإدارة هذا المرفق .
وشدد الكندري أن المهمة الاولى للجمعيات التعاونية هي توفير السلع بأسعار مناسبة وتوفير جميع ما يمكن من احتياجات ومتطلبات أهالي المنطقة بواسطة أفضل الطرق الإدارية الحديثة بمدة محددة وبجودة عالية وعمل العديد من الخدمات الاجتماعية والثقافية مثل تنظيم رحلات العمرة والدورات الرياضية والثقافية وتحفيظ القران الكريم بأسعار منخفضة وتنافسية وتعتبر جمعية الصديق التعاونية حديثة الإنشاء بعد انفصالها من جمعية السلام التعاونية في يناير لسنة 2016 والانتخابات القادمة سوف يشكل أول مجلس إدارة منتخب من أبناء وأهالي منطقة الصديق لذلك تحتاج الجمعية الي تظافر جميع الجهود من أبناء المنطقة من اجل ان تبدأ بانطلاقة مثمرة ذات جودة عالية وبالتالي حسن اختياركم لممثليكم في مجلس إدارة الجمعية سوف يحقق الأهداف المرجوة، وانا أتطلع الي توظيف خبراتي المكتسبة من حياتي العملية والإدارية لتقديم افضل خدمة ممكنه لأبناء واهالي منطقه الصديق من خلال ترشحي في الانتخابات المقبلة والعمل التطوعي والتعاون مع اخواني أعضاء مجلس إدارة جمعية الصديق التعاونية بكل صدق وأمانه وإخلاص ومعا سنحقق العمل والانجاز.
