جريدة آي وش جريدة إلكترونية منوعة
اصدرت محكمة الجنايات حكما يقضي بحبس ضابط ومواطن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وعزل الاول من وظيفته ومصادرة المحاضر المزورة والمواد المخدرة ،لاتهام الاول بتزوير محضر تحريات قضية حال كونه المكلف بأجراء التحريات وكتابتها ودخوله منزل المجني عليهما دون ان يرخص له بذلك مستغلا وظيفته وقبضه على المجني عليهما في غير الاحوال التي يقرها القانون واشتراكه مع المتهم الثاني بطريق الاتفاق والمساعدة على تقديم بلاغ ضد المجني علية بتهمة تستوجب العقاب على مرأى ومسمع من اخرين بشكل يؤذي سمعته وكرامته واشتراكهما بحيازة واحراز مواد مخدره الحشيش دون ان يكون مرخص لهما بذلك وتقديم المتهم الثاني لموظف عام معلومات وبلاغ غير صحيحين لإيقاع الاذى بالمجني عليه.
وعند احالة ملف الدعوى للمحكمة حضرت المحامية بشرى الهندال عن المجني عليهما وادعت مدنيا عن كل واحد منهما بمبلغ ٥٠٠١دينار كويتي على سبيل التعويض المدني المؤقت كون المتهمين ارتكبا جريمة اضرت بسمعه وكرامة المجني عليهما وكذلك لثبوت الخطأ من جانب المتهمين لاستغلال المتهم الاول وظيفته كونه ضابط واشتراكه مع المتهم الثاني في عدة تهم لإيقاع الأذى بالمجني عليهما ودفعت بتوافر اركان الجريمة وطلبت من الهيئة الموقرة توقيع اقصى عقوبة على المتهمين وعليه اصدرت المحكمة حكمها بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وعزل الضابط من وظيفته ومصادره المحاضر المزورة والمواد المخدرة ليكونا عبرة لكل من تسول له نفسه باستغلال وظيفته او ايذاء الاخرين بأفعال مخالفه للقانون .
