جريدة آي وش جريدة إلكترونية منوعة
صرح نائب المدير العام لقطاع الإستقدام و الإستخدام في الهيئة العامة للقوى العاملة السيد / أحمد الموسى بأنه على جميع الشركات المرتبطة بعقود حكومية أن تقوم بمراجعة إدارة العقود الحكومية للتحقق من إلتزامهم بنسبة العمالة الوطنية وفقاً لأحكام قرار رقم 1028لسنة 2014 بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 1104 / خامساً لسنة 2008 بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية.
وأوضح الموسى، أن الهيئة قد أنتهت من ميكنة إجراءاتها آلياً بشان تطبيق نسبة العمالة الوطنية على الشركات المرتبطة بعقود حكومية، وذلك حرصاً من الهيئة العامة للقوى العاملة بعدم تعرض أصحاب العمل المرتبطين بعقود ومشاريع حكومية لأي أضرار نتيجة توقف ملفاتهم إداراياً. وبين أيضاً بأن موظفي إدارة تنمية العمالة الوطنية سيكونون متواجدين بإدارة العقود و المشاريع الحكومية.
