جريدة آي وش جريدة إلكترونية منوعة
أحال وزير التجارة والصناعة و وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان ملف مجموعة من مستوردي اللحوم الحية بالسوق الكويتي الى النيابة ، وذلك لاتفاقهم بالامتناع عن استيراد الأغنام الحية خلال فترة معينه وعلى نحو يُنبئ بزيادة اسعارها بالسوق المحلي .
ولفت الروضان الى ان نتائج التحقيق التي قام بها جهاز حماية المنافسة أكدت ان واقعة الاتفاق ذاتها فيما بين شركات مستوردي الأغنام والتي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي تُعد من الوقائع المحظورة بموجب القانون
و بين الروضان ان مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة قد وافق على قيام رئيس المجلس بطلب رفع الدعوى الجزائية وفقا للمادة 23 من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٧ في شأن حماية المنافسة .
وأوضح وزير التجارة و الصناعة بأن نتائج التحقيقات استوجبت ضرورة تفعيل التدابير المنصوص عليها من قانون 10/2007 منعا لآثار الاتفاق ، مبيناً الى انه قام بتكليف الشركات أطراف الاتفاق وقف اثار بنوده وازالة ما قد يترتب عليه وذلك بانتظامهم في الاستيراد وموالاة تزويد السوق بالأغنام
وذكر الروضان انه تم تكليف المدير التنفيذي للجهاز بمتابعة طلب البيانات الجمركية الخاصة بأطراف الاتفاق لمطابقتها مع المستندات المقدمة من هؤلاء الأطراف والتحقيق من صحتها والعرض بتقرير دوري على المجلس ، لافتا الي انه التزاما بأحكام الفقرة الاخيرة من المادة ١٢ من قانون انشاء الجهاز في شان فقد قمت باعتماد قرارات مجلس الادارة حتى تصبح نافذة ، مؤكدا قيام الجهاز برفع التقرير مصحوبا بنتائجه تمهيدا لأحالته إلى النيابة العامة .
واكد وزير التجارة و الصناعة على انه بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حول الأخبار المتواترة عن اتفاق مجموعة من مستوردي اللحوم الحية بالسوق الكويتي على عدم استيراد الأغنام الحية خلال فترة معينة وعلى نحو ينبئ بزيادة اسعارها بالسوق فقد تقدمت بطلب رسمي لجهاز حماية المنافسة لفتح تحقيق في موضوع الاتفاق المذكور للوقوف على مدى صحته وتأثيره على سوق اللحوم ، والتحقق من اي ممارسات احتكارية تكون قد تمت او تم الاتفاق على اتخاذها مستقبلا بموجب هذا الاتفاق ، مشيرا الى ضرورة التشديد على إتقان قانون حماية المنافسة توفيرا لهذه السلعة الضرورية بالسعر العادل لاسيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك
وأضاف الروضان انه بناء على هذا الطلب فقد تقدم الجهاز بتقرير عن ذلك الاتفاق حيث تم التوجيه فورا بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية التي يكفلها القانون في شأن حماية المنافسة ضد اطراف هذا الاتفاق و حماية المستهلك وحفاظا على حقه بالحصول على السلعة بجودة عالية وسعر عادل ، مؤكدا على اهميه تفعيل التدابير الاحترازية التي يتعين على الجهاز اتخاذها في مواجهتهم وعلى نحو يضمن إنفاذ آليات السوق وحرية المنافسة وذلك بتوفير اللحوم وتنوع مصادرها بسعر اقل وجودة أفضل وفقا للقواعد والآليات السليمة والعادلة التي يعمد الي توفيرها قانون حمايه المنافسة المشار اليه
و لفت الروضان الى ان جهاز حمايه المنافسة قام باستدعاء اطراف هذا الاتفاق وخلص بعد الاستماع الى أقوال اصحاب الشركات الي إقرارهم بصحته مع تقديم تعهداتهم بعدم العمل به مستقبلا كونه يتعارض مع صريح نصوص قانون حماية المنافسة
واختتم الروضان تصريحه بضرورة استكمال جهاز حماية المنافسة إجراءات التحقيق مع أطراف هذا الاتفاق للوقوف على حقيقة حصة كل طرف من اطرافه بالسوق ومدى قدرته في التأثير على الأسعار
وأوضح الروضان انه وجه أيضا القطاعات المختصة بالوزارة بضرورة متابعه أسواق اللحوم بالتنسيق مع الجهات المختصة للوقوف على مدى كفايتها بشكل دوري مع تقديم تقرير بذلك لحماية للمستهلك ومنعا لاستغلال بعض ذوي النفوس الضعيفة من التجار للمستهلكين بالرفع المصطنع للأسعار من خلال مثل هذه الاتفاقات، علاوة على عمل مسح كامل لاحتياجات السوق من اللحوم وفق الاليات والقواعد العامة و المبادئ إلهامه لجهاز حماية المنافسة مع التأكيد علي ضمان حقوق هذه الشركات عند اجراء التحقيق معهم بهذا الخصوص .
واكد الروضان على ان باب الترخيص مفتوح للراغبين في مزاوله هذا النشاط وذلك لتنوع مصادر هذه اللحوم وتحقيقا للمنافسة فيما بينهم بما يضمن توافرها للمستهلك بجودة عالية وسعر عادل
