بدء أعمال اتحاد المحامين الخليجيين

دشّنت الجمعيات المهنية في دول مجلس التعاون الخليجي بمقر الهيئة السعودية للمحامين إعلاناً عن البدء في أعمال “اتحاد المحامين الخليجيين”؛ وذلك بعد مساعٍ حثيثة، واجتماعات تحضيرية تستهدف تأسيس هذا الكيان المهني المهم.

وفي هذا السياق صرح ناصر حمود الكريوين رئيس جمعية المحامين الكويتية بقوله:جاء تدشين الاتحاد خلال ندوة “تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني وعلاقتها مع المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان”، والتي انعقدت على هامش اجتماعٍ حضره أعضاء الجمعيات والهيئات المهنية لدول مجلس التعاون الخليجي، وباستضافة كريمة من الهيئة السعودية للمحامين، وقد حضرنا الاجتماع مع كل من الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز الفلاج – نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، والأستاذ راشد بن ناصر النعيمي – رئيس جمعية المحامين القطرية، والأستاذ زايد بن سعيد الشامسي – رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونين، والأستاذة هدى بنت راشد المهزع – رئيس جمعية المحامين البحرينية، والدكتور حمد بن حمدان الربيعي – نائب رئيس جمعية المحامين العمانية.

وعن مقر الاتحاد قال الكريوين:طبقاً للنظام الأساسي للاتحاد سيكون مقر الاتحاد في دولة الكويت، وسوف يشرف على إدارة شؤونه مجلس إدارةٍ مكوّن من اثنى عشر عضواً؛ تقوم كلّ جمعية أو هيئة من دول المجلس بترشيح اثنين لتمثيلها فيه لمدة سنتين متتاليتين، وتتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المنتسبين للاتحاد الذين قاموا بسداد الاشتراكات، في حين يتولّى المكتب التنفيذي – الذي يرأسه الأمين العام – تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس الإدارة.

وأضاف الكريوين:ومن جانبنا، فقد قمنا بترشيح كلٍّ من الأستاذ مبارك الشمري لمنصب الأمين العام لاتحاد المحامين الخليجيين، والأستاذ خالد الجارالله أميناً عاماً مساعداً للشؤون المالية للاتحاد؛ وذلك بصفة الكويت هي مقر الاتحاد. وقد اتفق الحاضرون على أن تتولّى المملكة العربية السعودية رئاسة مجلس الإدارة عن الدورة الحالية؛ ممثلة في الأستاذ عبدالله الفلاج، كما اتفقوا على تعيين الأستاذ مبارك الشمري أميناً عاماً لمجلس الإدارة. كما شكر الحضور التبرّع السخي المقدم من دولة الكويت بتخصيص أرض، وإقامة مقر المكتب التنفيذي للاتحاد عليها.

وأضاف الكريوين:إن إعلان قيام الاتحاد يُعدّ نجاحًا للجهود التي سبقته، وترجمة لرؤية وفلسفة قادة دول مجلس التعاون نحو تحقيق الأهداف المشتركة في شتّى المجالات، ولا سيما أن الاتحاد يسعى إلى خدمة الأهداف المهنية المشتركة للمحامين في دول مجلس التعاون؛ ويسهم في تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل المشترك فيما بينهم؛ وهو ما يعزز مفهوم الروح الخليجية المشتركة، ويوطّد العلاقات والسمات المشتركة فيما بين دول مجلس التعاون.

وعن أهداف الاتحاد، اختتم الكريون بقوله:

وفقاً للنظام الأساسي يمكن تلخيص أهم الأهداف التي يسعى الاتحاد لتحقيقها، وذلك في النقاط التالية:

1. تشجيع ونشر الوعي بمهنة المحاماة.
2. النهوض بمهنة المحاماة وتطويرها وتحقيق مصالح الجمعيات التي تضم المحامين بدول المجلس.
3. المساهمة في كل ما يؤدي إلى تأهيل وتطوير المحامين المستجدين.
4. دعم وتنمية أداء المحامين الممارسين مهنياً على اختلاف اختصاصاتهم.
5. دعم أسس التعاون والترابط بين المحامين بدول المجلس.
6. التعاون مع الكيانات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بمهنة المحاماة.
7. التعاون والتكامل مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
8. النأي عن التدخل في الشؤون السياسة أو المنازعات الدينية وتجنب كل ما يضر بالوحدة الوطنية.