جريدة آي وش جريدة إلكترونية منوعة
ضمن اطار المحاضرات التي ينظمها مركز السياسات العامة في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية اقيمت صباح اليوم الاحد محاضرة بعنوان الاستدامة الاقتصادية والسياسات المتعلقة بها القاها الوزير الموريتاني السابق ومدير قسم التنمية والتكامل الاقتصادي في لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا الدكتور محمد المختار بحضور الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي
واستعرض الدكتور المختار في محاضرته عرضا مرئيا عن الاستدامة الاقتصادية في المنطقة العربية مشيرا الى انه من المهم الاشارة الى اهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة عالميا والتي تبنتها الامم المتحدة والدول الاعضاء ومن بينها دولة الكويت والتي تمثل اطار العمل الانمائي الدولي اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا مؤكدا وجود علاقة مباشرة بين الاستتدامة الاقتصادية وعدد من اهداف التنمية المستدامة ومن بينها الاهداف 6 و 7 و 8 و 9 و 16 والمتعلقة بالبيئة والطاقة فضلا عن ارتباطها بالاطار العام للحكم الرشيد .
واشار الى انه يلاحظ في المنطقة العربية عدم الاستقرار الاقتصادي ومعدلات النمو بسبب ارتباطها بالتغيرات في اسعار النفط مشيرا الى ان ذلك لا يؤثر فقط على الدول الغنية المنتجة للنفط في المنطقة العربية ولكنه يؤثر على باقي دول المنطقة فضلا عن ان معدلات النمو ترتبط باسعار النفط وبصفة خاصة في دولة الكويت لافتا انه فيما يتعلق بمعدلات الانتاجية والتي يتم قياسها حسب علاقتها بنسبة القوى العاملة نلاحظ ان آداء الدول العربية ليس جيدا من الناحية الاقتصادية وينعكس على مستوى الانتاجية .
واضاف انه فيما يتعلق بمجال التنوع والتحول الهيكلي فان معدلات الدول العربية ضعيفة مقارنة بباقي دول العالم باستثناء الكويت التي تتميز بآداء مرتفع في هذا الجانب مقارنة بالدول العربية وبخاصة الدول المنتجة للنفط مشيرا الى انه فيما يتعلق بالشمولية وبخاصة فيما يتعلق بالعمالة بين الشباب فان الشباب في باقي الدول العربية يعانون من ارتفاع معدلات البطالة وعدم التوازن في المؤشرات الاقتصادية مشيرا الى ان المنطقة العربية تعاني من مشاكل سياسية وحروب واحتلال ونزاعات مسلحة وتتاثر اقتصاديا بهذه المؤثرات مؤكدا ان الازمة الاقتصادية تؤثر بصورة واضحة على المنطقة العربية .
وقال ان دولة الكويت مقارنة بالدول الاخرى المنتجة للنفط تتميز بآداء جيد في ظل انخفاض اسعار النفط واذا ما حاولنا ربط الاستدامة الاقتصادية بسياسات الطاقة نلاحظ ان هناك جهود ينبغي اتخاذها بخصوص كفاءة عمليات الطاقة وتعظيم استهلاك مصادرها بالنسبة لحصة الفرد مقارنة بالامن المائي والامن الغذائي مما ينعكس على العجز في اطر الحكم الرشيد حيث يظهر جليا احتياج المنطقة الى تحسين الآداء والمؤشرات .
ولفت ان من السياسات العامة التي نحتاجها في المنطقة لتحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام التحول الهيكلي في ضوء هبوط اسعار النفط والاهتمام بالقطاعات غير المرتبطة بالقطاع النفطي والتي تعتمد في آدائها على أسعار النفط مشددا على اهمية استغلال الظروف في الكويت كونها دولة منتجة للنفط والعمل على التحول الهيكلي لتنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد كليا على النفط والاهتمام بقطاعات الامن المائي والامن الغذائي واستخدام التكنولوجيا في ادارة مصادر المياه وتطوير سبل تحفيزية للتسعير المائي لتعظيم العائد والاستغلا ل الامثل للموارد الطبيعية والاخذ في الاعتبار مصادر الطاقة المتجددة وتشجيع جهود البحوث والتطوير والاهتمام بالسياسات التي تهتم وتعالج عدم المساواة بين فئات المجتمع والاهتمام بالسياسات التي تهتم بالاستثمار في الطاقات البشرية التي تساهم في التنمية الاقتصادية بما في ذلك دعم المسار الاقتصادي والرفاه العام .
وكان الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي استهل المحاضرة بالقاء كلمة رحب فيها بالمحاضر الدكتور محمد المختار مؤكدا ان هذه هي المحاضرة الرابعة التي ينظمها مركز الكويت للسياسات العامة في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية مشيرا الى انه تم تنظيم ثلاث محاضرات سابقة حول مستقبل السياسة الخارجية للولايات المتحدة الامريكية بعد فوز ترامب وكذلك محاضرة حول قيادة التنفيذ في القطاع العام والتصور الجديد للحوكمة فضلا عن محاضرة حول موضوع سيدات الاعمال واهداف التنمية المستدامة .
وذكر ان مركز الكويت للسياسات العامة تم تأسيسه في الامانة العامة للتخطيط بهدف تطوير آليات تحسين جودة وكفاءة صناعة السياسات العامة وتنفيذها في الكويت من خلال تحديد المسائل المتشعبة الاثر للسياسات القائمة وتعزيز قاعدة المعرفة في مجال السياسات العامة كآداة لتضافر الجهود للتنسيق وتجميع الدراسات البحثية التي من شانها ان تقدم المشورة لصانعي السياسات .
