جريدة آي وش جريدة إلكترونية منوعة
اعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية عن صدور 139 حكما باتا لصالح بلدية الكويت من قبل محكمة التمييز الدائرة الإدارية الاولى برئاسة المستشار محمد الرفاعي يوم الأربعاء الماضي الموافق ٢٠١٧/٥/٢٤ في الطعون المرفوعة من اصحاب المحلات الكائنة في المنطقة الحرفية الخدمية غرب ابو فطيره ضد البلدية والطعون المرفوعة من البلدية المتعلقة بذات الموضوع وكانت كافة الاحكام المشار اليها .
واوضحت الادارة في بيان لها أن الطعون محل الاحكام المذكورة من اصل عدد ما يقارب 500 طعن مازال الغالب منها محجوز للحكم امام ذات هيئة محكمة التمييز وبذلك تكون محكمة التمييز قد حسمت الخلاف المتعلق بشأن تراخيص المحلات الكائنة في المنطقة الحرفية الخدمية والأنشطة المسموح بتوطينها الذي بات محل نزاع لعدد كبير من القضايا رفعت ضد البلدية لفتره تربو على 6 سنوات.
وتابعت الادارة : كما ان محكمة التمييز بذلك قد حسمت مسألة تحديد المسئول عن عدم إصدار التراخيص للمحلات يحظر توطينها ويستتبع ذلك الامر بالطبع تحديد المسئولية الموجبة للتعويض سواء في الطعون المحجوزة للحكم والمطروح ضمن الطلبات فيها طلب التعويض أم الدعاوى التي قد ترفع استقلالا بعد صدور احكام التمييز بطلب التعويض .
وفِي هذا السياق ثمن وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية الجهود الكبيرة التي بذلها فريق محامو الادارة القانونية ببلدية الكويت برئاسة المحامي نائل حماده والتي توجت بصدور الأحكام القضائية النهائية لصالح بلدية الكويت والذي على اثرها اغلق معها ملف استمر طوال ٦ سنوات .
وقال الجبري في تصريح عقب صدور ال139 حكم قضائي” نبارك جهد الفريق القانوني المميز الذى جنب خزينة الدولة خسارة ملايين الدنانير ليحافظ على المال العام بمتابعة وإشراف من مدير عام البلدية المهندس احمد المنفوحي ، مؤكدا أن الإنجاز القانوني يجعل المسؤولية مضاعفة في دعم وتسخير الإمكانيات للكوادر الوطنية في الادارة القانونية للقيام بمهامهم على أكمل وجه” .
ومن جانبه أوضح عضو الإدارة القانونية المستشار نائل حماده والموكل اليه مباشرة ملف دعاوى المنطقة الحرفية الخدمية غرب ابو فطيره وإعداد الدفاع فيها والترافع امام القضاء ان محكمة التمييز في عام ٢٠١٥ قد أصدرت 18حكم في ذات طعون ابو فطيره الا انها علقت الفصل في باقي الطعون لفتره شارفت على السنتين على ضوء المستجدات التي طرأت اثناء تداول الطعون امام محكمة التمييز أخصها صدور قرار عن مجلس الوزراء بإضافة (27نشاط )تضاف للأنشطة الحرفية المسموح بتوطينها ابتداء في المنطقة طبقا للقرارات المنظمة للمنطقة وعقد استثمار المنطقة .
وأضاف حماده بأن مجلس الوزراء يملك تلك السلطة التقديرية تبعا لمقتضيات المصلحة العامة ، مؤكدا بان محكمة التمييز لا شك بانها على ضوء المستجدات التي طرأت اثناء تصديها للطعون قد آثره مواءمة تلك المستجدات مع الطلبات المطروحة عليها سيما وان القضاء الاداري هو قضاء المشروعية.
وفِي ختام تصريحه أعرب حماده عن شكره لمدير عام بلدية الكويت من خلال توجيهاته ومتابعته وجهود ملموسة أثمرت عن تذليل جميع الصعاب التي واجهتها الإدارة القانونية بشأن الحصول على كافه المستندات والمعلومات من الجهاز التنفيذي للبلدية وكافة الجهات الحكومية الاخرى والتي يطلبها إعداد الدفاع امام المحكمة .
