«التعليمية» تتراجع عن موقفها في «الابتعاث»

يبدو ان اللجنة التعليمية تراجعت عن موقفها التصعيدي ضد وزير التربية والتعليم العالي د. بدر العيسى في ملف التعيينات والابتعاث في مؤسسات التعليم العالي، وبالتحديد جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
فقد عقدت اللجنة اجتماعا تنسيقيا الاسبوع الماضي برئاسة د. عودة الرويعي، واعلنت على خلفية الاجتماع عقد اجتماعات يومية، ابتداء من الاسبوع الحالي، والتحقيق مع قيادات جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بحضور وزير التربية والتعليم العالي د. بدر العيسى، الا ان ما حصل على ارض الواقع غير ما تم ذكره سابقا، حيث لم تجتمع اللجنة، وتهرب بعض اعضائها عن الرد على الاستفسارات بشأن تغير موقفهم من هذه القضية، واسباب عدم انعقاد الاجتماعات.
واشارت مصادر برلمانية الى ان سبب التراجع هو وجود تسويات حصلت بين عدد من الاعضاء والمسؤولين في وزارة التعليم العالي بمعالجة القضايا الشائكة في ملف التعيينات.
تصحيح الاعوجاج
واوضحت المصادر ان المسؤولين في قطاع التعليم العالي طلبوا من النواب الابتعاد عن الضجة الاعلامية، كما حدث في الاسبوع الماضي، ورغبتهم بتصحيح الاعوجاج الحاصل بكل سرية مبتعدين عن الاعلام حتى لا يكون هناك تسليط الضوء اكثر على قطاع التعليم العالي، وزيادة الاحتجاجات على هذا القطاع من قبل المراجعين والمتضررين، وأن تكون هناك نتيجة لحل هذه القضايا.
واستغرب المراقبون من الوضع الحاصل في اللجنة التعليمية وعدم جديتها في معالجة ملف التعيينات والابتعاث، موضحة ان التبريرات النيابية لتأجيل عقد الاجتماع هو عدم وصول الدعوة الى وزير التربية والتعليم العالي من قبل الامانة العامة للمجلس.
وتساءل المراقبون هل يعقل أن تقع اللجنة التعليمية بخطأ اجرائي مع الوزير، وتعلن عن عدم عقد الاجتماع قبل ذلك بيوم!
واوضح المراقبون انهم ينتظرون ما ستسفر عنه الايام المقبلة بين اللجنة التعليمية والمسؤولين في وزارة التعليم العالي في ملف التعيينات والابتعاث، وهل سيتم تحقيق نتائج إيجابية لإعادة الحق لأصحابة، ام ان التصعيد النيابي الذي شهدته الساحة المحلية مؤخرا تجاه هذه القضية سيذهب ادراج الرياح؟!

شاهد أيضاً

الغانم: سمو الأمير نجح في تثبيت شكل السياسة الخارجية الكويتية

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن نهج التدخل الإنساني الذي تنتهجه الكويت بقيادة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *