أصدرت المحكمة الكلية حكمهاً بالإلزام وزارة الصحة بأداء مبلغ 53 الف دينار كويتي لمواطن مقابل نفقات علاجه وتلزمها باتخاذ إجراءات علاجه بالخارج .
تخلص واقعة الدعوى في ان المواطن قد تقدم لإدارة العلاج بالخارج بطلب ايفاده لتلقي العلاج من المرض النادر الذي اصابه الا ان تلك الجهة تقاعست في الإجابة لطلبه مما ترتب عليه مضاعفات لحالته الصحية .. ونظراً لعدم تحمله الألم فقد تكلف هو بنفسة نفقات هذا العلاج .
وبعد أن تعافى بشكل مؤقت تقدم من خلال المحامية مريم المؤمن بدعوى ضد وزارة الصحة يلزم الوزارة بسداد المبالغ الذي انفقها من ماله على علاجه والزامه بإعادة للخارج لاستكمال علاجه .
واستندت المحامية مريم المؤمن لنص المادة ( 5 ) من الدستور في احقية المواطن من الاستفادة من الغطاء الصحي الملزم بتوفيره الدولة .. واوضحت ان هذا المرض لا يوجد له علاج بالداخل فلابد من ايفاد المواطن للخارج .
وطلبت احالة الدعوى لإدارة الخبراء لاحتساب قيمة فواتير العلاج تمهيداً لإلزام الوزارة بسدادها .
وقضت المحكمة بإلزام وزارة الصحة بأن تؤدي للمواطن مبلغ 53000 دينار مع ايفاده للخارج لاستكمال علاجه .
شاهد أيضاً
المحامية الشطي: خطأ إداري من الداخلية انصف موكلي ..
اكدت المحامية اطياب الشطي لجريدة اي وش الالكترونية ان القرار جاء على أثر خطأ من …
جريدة آي وش جريدة إلكترونية منوعة