النائب عبد الصمد : متابعة تفعيل الفصل الرابع لديوان المحاسبة والخاص بالمحاكمات التأديبية

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبد الصمد أن اللجنة قد اجتمعت اليوم لمتابعة تفعيل الفصل الرابع من قانون ديوان المحاسبة بشأن تفعيل المحاكمات التأديبية وذلك استكمالا لخطة عمل اللجنة المتفق عليها لدور الانعقاد الحالي.
وبين الديوان أنه بصدد الانتهاء قريبا من إعداد اللائحة التنفيذية لقانونه الصادر سنة 1964 بالإضافة إلى عقد عدة اجتماعات تمهيدية مع رئيس الهيئة التأديبية (رئيس إدارة الفتوى والتشريع) لوضع الإجراءات الداخلية والخطوات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا الفصل.
وأطلعت اللجنة على نتائج تقرير ديوان المحاسبة بشأن (المخالفات المالية الواردة في الحسابات الختامية للجهات الحكومية) حيث تبين لها أن النسبة الكبرى من ردود وإجراءات الجهات الحكومية غير جدية في تسوية ملاحظاتها وعدم التزام الغالبية بصحيح القانون عند تعاملها مع المخالفات المالية التي وقعت بها ، كما أنه تم إحالة 5 مخالفات مالية إلى المحاكمات التأديبية عقب تفعيل هذا الفصل.
وأكدت اللجنة أنه رغم أهمية هذه المحاكمات التأديبية كإجراء إداري إلا أنه لا بد من إعادة النظر في الجزاءات والعقوبات الواردة في قانون الديوان لتتناسب مع جسامة بعض الملاحظات التي تمس الإضرار بالمال العام خاصة وأنها غير رادعة بتاتا وتحتاج إلى إعادة نظر.
وناقشت اللجنة أهمية التعديل التشريعي على قانون الديوان من إعطاءه الحق في الإطلاع على صيغ الإحالات للنيابة العامة من قبل الجهات الحكومية في حال اكتشافه لمخالفات تمس وتضر بالمال العام لتكون هذه الصيغ محكمة من الناحية القانونية ومشفوعة بالأدلة الثبوتية التي تدعمها ، وهو ما سيزيد من فعالية الديوان كجهة رقابية بأدوات رقابية فعالة.
وفيما يتعلق بتقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف المجلس حول (القياديين ومجالس الإدارات الحكومية واللجان المختلفة) فقد أفاد الديوان بعدم تعاون الحكومة معه في هذا الشأن ، وتم الاتفاق على إبلاغ المجلس بذلك والعقبات التي يواجها الديوان في هذا التكليف.