جريدة آي وش جريدة إلكترونية منوعة
ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية ان المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان اكدت في تقارير وتصريحات التزام دولةالكويت بالاتفاقيات التي ابرمتها في هذا الشأن، مشيدة في أكثر من مناسبةبجهود الكويت في تعزيز حقوق الانسان وحضورها الدائم من خلال التزامهابالمراجعات الدولية وتقديم التقارير الوطنية بهذا الشأن.
واضافت الادارة ان هذه المواقف انعكست ايجابا على تطبيقات وممارسات وزارة الداخلية بتوجيهات من قياداتها السياسية والأمنية، من حيث تحقيق الاحترام والتطبيق الكامل لمبادئ حقوق الإنسان والذي يظهر جليا في مراكز الاحتجاز المختلفة التابعة لمؤسسات وزارة الداخلية، بما يدعم تعزيز العلاقة مع المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية، حيث تميزت وزارة الداخليةبعلاقاتها بما يحقق الدعم لتطبيقاتها ومبادراتها وتميز ممارساتها في هذا الشأن.
واشارت الادارة ان اللجان الحقوقية الدولية والمحلية قامت بالعديد منالزيارات لمراكز الاحتجاز في دولة الكويت حيث قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعدد (196) زيارة قابلت خلالها (16000) محتجزا منذ عام(2010) حتى شهر يوليو الماضي، كما قامت اللجنة بمتابعة احوال واوضاع(700) محتجزا في مختلف مراكز الاحتجاز، إلى جانب الدور الذي تقوم بهالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين حيث حققت مجموعة من الزيارات لمقابلةمنتظري الإبعاد للتعرف على مدى انطباق برنامج إعادة التوطين عليهم، الىجانب الزيارات التي تقوم بها اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان بمجلس الأمة للاطلاع على الخدمات الموجهة لنزلاء المؤسسات الإصلاحية، والتي أكدت المؤسسة الأمنية من خلال تطبيقاتها وعيها الكامل لحقوق النزلاء ومنهجهاالقائم الذي يرتكز على القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي اوصتبها الأمم المتحدة .
كما عملت وزارة الداخلية على تعزيز الشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي أثمرت عن قيام الورش المتعلقة بالرعاية الصحية والتي تعد الأولى من نوعها حول الحالة الصحية في مراكز الاحتجاز والمبادئ الدوليةالتي تطبق في هذا المجال، وذلك ما أكده المسؤولين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد أن سبقت الكويت منظمة الصحة العالمية بأكثر من أربعين عام في مطالباتها بجعل الرعاية الصحية داخل السجون تحت إشراف وزارة الصحةوليس وزارة الداخلية، حيث تعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر المرجع الطبي الوحيد للحالة الصحية في السجون وقد صدر منها الإشادة تجاه تطبيقات السجون الصحية في الكويت .
واكدت الادارة ان دولة الكويت حرصت على تقديم الضمانات الكفيلة باحترام التزاماتها وتطبيقاتها للاتفاقيات الدولية في مجالات حقوق الإنسان حيث جاءتالنصوص القانونية بتولي النيابة العامة الإشراف على السجون للتأكيد على عدم تحقق التجاوزات على الصعيد الإنساني، وقد أكدت وزارة الداخلية تعاونها مع سلطات التحقيق والنيابة العامة لضمان رصد التجاوزات واتخاذ التدابير والإجراءات القانونية تجاهها إن وجدت.
كما انتهجت وزارة الداخلية وضمنت مخرجاتها أفضل وسائل التعليم والتدريب لتحسين الثقافة النوعية لمنتسبيها فقد شملت مناهجها التعليمية تاريخيا مادة حقوق الإنسان وتابعتها بثقافة المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ..وأصبحت المفاهيم الحقوقية مرجعا للأداء الأمني.
وأكدت الادارة اهتمام وزارة الداخلية بعناصرها البشرية من خلال انتهاجهابرامج التدريب والتأهيل في مختلف المؤسسات التعليمية والتدريبية المتفقة مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت والمتعلقة بحقوق الإنسان مما يحقق الإثراء الفكري ويعزز الممارسات الأمنية والحقوقية ويؤكد سلامةالتطبيقات وتوافقها مع القدرات الدولية الحقوقية، بحيث أصبح هدف تطوير القدرات العملية والتقنية من أولويات وزارة الداخلية والانفتاح على المنظمات الحقوقية أصبح منهجا ومنهاجا.
